قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل إن قضية الكفالة قضية أحد القضايا الشائكة، وهناك عمل على مشروع قانون خاص بذلك الأمر، وفتح النقاش حوله يساعد في تحسينه والإجابة على الأسئلة التي تدور حوله، مؤكدا أن الحزب سيعقد جلسات بحضور مستشارين قانونيين لمناقشة مشروع القانون حتى يخرج إلى النور.
جاء ذلك خلال كلمته في مائدة مستديرة نظمها حزب العدل بعنوان “نحو قانون عادل للأسر البديلة”، بحضور عدد من من المتخصصين وقيادات الحزب.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا الموضوع من الممكن أن يكون للأزهر موقف محافظ حوله، لذلك يجب أن نفهم الموضوع بشكل عميق،وأشار إلى حالة الطفل شنودة أحد أبرز الحالات المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، وتمنى أن تكون الأخيرة في الإشكالية الخاصة بها.
من جانبه قال حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل إن نظام الأسر البديلة الذي بدأ في ١٩٥٩ يهدف بإلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة كريمي النسب ونتيجة للتوجه العالمي نحو غلق مؤسسات الرعاية الاجتماعية واقامة الاطفال وسط أسر طبيعية كان لازما ان يكون هناك منظومة متكاملة للاطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وأكد “الملاح” أنه طبقا لتصريحات وزارة التضامن توجد حوالي ١٤٠٠٠ الف أسرة كافلة أطفال وهذا الرقم قليل، ويتطلب تضافر الجهود من أجل تشجيع الأسر وتبسيط الإجراءات مع التأكد من صلاحية الأسر التي تكفل أطفال، وتابع أنه في عام ٢٠٢٠ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٣ بتعديل بعض المواد والبنود في اللائحة التنفيذية للأسر البديلة الأمر الذي يتطلب وجود تشريع جديد يواكب التطورات العالمية
وقد اقترحت دينا الغمري مؤلفة كتاب “اسمي ماما ” وأم كافلة، صياغة قانون يضمن حقوق الأطفال وينظم حياة الأسر الكافلة، واكدت على ضرورة أخذ حقوق الأطفال كريمي النسب، فالأطفال كريمي التسب لا يمثلوا مصر دوليا وليس لهم الحق في الاشتراك بالأندية بعد اتمام سن21 سنة، ويتم تجنيده حتى لو كان وحيدا، وهنا نقول لهم اثبتوا لنا أن له أخ حتى يتم تجنيده، والطفل ليس له قيد عائلي فلا يستطيع أن يعمل في الخارجية ولا الشرطة والقضاء ويحرم من الوظيفة العامة، ولا يستطيع السفر للخارج إلا بموافقة وزارة التضامن وليس كما ترغب أسرته التي ترعاه وتعامله كابن لها، وتابعت أن من ضمن الإشكاليات أيضا، أن الطفل كريم النسب لا يأخذ معاش، رغم أن الأسرة التي تكفله تدفع له تأمينات، كما أنه ليس له الحق في التموين، واقترحت الغمري أن يكون هناك محكمة خاصة للطفل.
ومن جانبه قال القس إرميا مكرم، مساعد أمين لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، ان ما يتعلق بالأسر البديلة وان تأخذ الأسرة أموال لتبني الطفل، فإن ذلك شئ غير آدمي
وأكد على ان يكون هناك رعاية للأب والام وكيفية تعاملهم مع الأطفال، وتقوم الكنيسة حاليا بدورات تدريبية حول ذلك الأمر، في حالة كون الأب غير مؤهل يجب إعادة تأهيله، وفي حالة عدم حدوث ذلك يجب أن يخرج الطفل من الأسرة للحفاظ عليه، مشيراً إلى ضرورة وضع قوانين صارمة خاصة بدور الرعاية للحفاظ على المقيمين فيها.
بينما تحدثت سالي عاشور استاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث، عن ضرورة أن نحدد نسبة الأطفال كريمي النسب في الديار ونحدد تصنيفاتهم ما بين بلا مأوى ومخطوفين وغيرهم على سبيل المثال، وأضافت ان خلال البحث الميداني وجدت المشكلة في الجمعيات الأهلية المسند إليها وليس في الوزارة لأن سلطة الوزارة محدودة في عدد من الأمور الخاصة بدور الرعاية، واكدت على تفعيل دور المجتمع المدني لأن موارده متاحة مع وضع عدد من الضوابط،ودراسة احتياجات الاسر حتى يتكفلوا بأطفال مناسبين لهم.
كما حضر المائدة عدد من قيادات حزب العدل، يوسف العوال وندى فؤاد امناء مساعدين الإعلام، ووسام العربي أمين مساعد المرأة بالحزب، ودينا أبوالمجد من المكتب الفني لنواب العدل، وعدد من ذوي الخبرة والمهتمين بالشأن.
