عقد حزب العدل بمقر الأمانة المركزية مائدة مستديرة بعنوان “نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء”، بحضور عدد من النواب وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وأدار المائدة الأستاذ حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بالحزب، والأستاذة نيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المرأة.
وعبر النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، عن اهتمامه بمداخلات الحضوروأطروحاتهم، وقال إن الحزب يعمل على إيقاف العنف ضد المرأة والطفل، ويعمل على إيقاف زواج القاصرات، وأن والهدف من هذه المائدة هو محاولة إيجاد قانون موحد للعنف ضد المرأة.
بينما قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن لدينا تشريعات كثيرة للمرأة، وتنتهي دورة برلمانية وأخرى، ولا توجد مناقشة لقانون موحد يحمي المرأة من العنف، خاصة مع ازدياد معدلات العنف ضدها، وهناك احتياج جديد لقانون متكامل للأحوال الشخصية، وتابعت بأن حزب العدل يعتبر أرضا جامعة لأطراف مختلفة تتفق على مناهضة العنف ضد المرأة، وهناك فرصة لتوسيع الهامش المتاح لتفعيل القوانين التي تساند المرأة في إيقاف العنف ضدها عبر البوابات المختلفة مثل الحوار الوطني وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتحدثت النائبة هبة مكرم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن ضرورة إيجاد مفوضية ضد التمييز تفعيلا لدور المادة 53 من الدستور، متطرفة للحديث عن أن جميع القوانين تصطدم بعقبة ذاكرة الثقافة، لكن يجب أن نكون نحن من نصنع الثقافة، وأشارت إلى أن نسب العنف في 2021 قلت عن نسبها في 2014، بحسب مسح صادر عن المركز الديموغرافي، وأن 85% من نساء العالم يتعرضن لأنواع من العنف، مؤكدة على وجوب وجود حملة إعلامية موازية حتى يكون هناك تفعيل للقوانين.
وقالت النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، إن القانون الموحد المقترح فلسفته يجب أن تقوم على الوعي، وإلا فإننا نسير في اتجاهات غير مجدية، والهدف هو تجفيف العنف من منابعه، وأشارت إلى أن هناك دول كثيرة سبقتنا في محاربة العنف ضد المرأة، وأن كل مجتمع له خصوصية، ولابد من أن تكون فلسفة القانون خاصة بخصوصية المجتمع المصري، وتحدثت عضو مجلس الشيوخ، عن مسألة التوعية في القانون، وأن الموضوع أبعد من المناهج والأطفال في التعليم بل متعلق بالمعلمين الذين يدرسون للأطفال، وأيضا يجب أن يكون من يضع تلك المناهج على وعي بذلك الموضوع.
وبدوره أكد حازم الملاح حرص الحزب واهتمامه بحملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وأن ملف المرأة له اولوية كبيرة ضمن ملفات حزب العدل.
وفي السياق ذاته قالت الأستاذة جمهورية عبد الرحيم مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إنه بعد ثورة يناير صدر عدد من القوانين التي مثل قوانين معاقبة ختان الإناث والخدمة المدنية، وتجريم الحرمان من الميراث، وقانون 10 من ذوي الاعاقة الذي أعطى للفتيات المعاقات حقوقا مهمة، ورغم ذلك كان لابد أن يكون هناك مزيد من القوانين.
وتابعت أن مركز النديم قدم مقترح قانون خاص بالمرأة، وضرورة إيجاد مكاتب تسوية منازعات أسرية تابعة للدولة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الشأن، وأن هناك قانون النائبة نشوى الديب، وهو قانون مهم جدا ،متوسع في إعطاء حقوق المرأة، ويجب التركيز عليه والعمل به.
وأوضحت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن القانون وحده ليس الحل، ولكنه أداة من أدوات العمل لإيقاف العنف ضد المرأة، وتابعت بأنه علينا مخاطبة الدولة لأنها المسؤولة عن إيقاف العنف ضد المرأة، وأشارت إلى أن عدد من أقسام الشرطة لا تأخذ البلاغات التي تقدمها النساء الخاصة بالعنف على محمل الجد، وتابعت “لدينا 3 مؤسسات كبيرة مهمة، تعكس قيم القانون داخل المجتمع، المؤسسة التعليمية والدينية، والثقافية كما أنه يجب تذكير الدولة بالالتزامات التي قدمتها للأمم المتحدة، والخاصة بحقوق المرأة”.
وكشفت الأستاذة منى ماهر عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، أن ما نتحدث عنه هو إدراك لحقيقة المشكلة، لكن الإشكالية في الفعل واتخاذ إجراءات بإيقاف ذلك العنف وتساءلت عن الدور الذي يجب أن يقوم به الاعلام في تصدير مشاكل المرأة، وقالت إن لا يقمع حقوق المرأة سوى المرأة نفسها.
وأشارت كريمة الحفناوي عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إلى أن هناك 168 دار رعاية على مستوى الدولة، واقترحت الحفناوي، إضافة كبار السن في القانون المقترح لمناهضة العنف ضد المرأة. وتابعت أن مجلس القومي للمرأة يقول إن دوره هو وضع السياسات ووضعه استشاري فقط.
كما أكدت نجوى إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك، أنه يجب العمل على عدة محاور، نواب يقدمون مقترحات، وإرادة قادرة على تطبيق القانون، فعندما تتوافر الإرادة لا تتوافر القوانين والعكس، وأضافت أن الفكرة في تهيئة المجتمع لاستيعاب القوانين المقترحة. وتابعت أن هناك لجوء للعقوبة الأدنى، في تطبيق القوانين الخاصة بجرائم العنف الجنسي ضد المرأة.
بينما قالت الاستاذة منى عبد الراضي أمينة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي، إن التكلفة الاقتصادية للعنف أصبحت عالية، وأشارت إلى أن زواج القاصرات وتعدد الزوجات من ظواهر العنف المستمر.
وتحدثت المحامية دعاء العجوز، عن المادة 17 من قانون العقوبات واستعمال القاضي للرأفة، وأنه دائما يكون ضد النساء في قضايا الشرف والاغتصاب، وإنزال العقوبة درجتين حسب عقيدة القاضي. وأشارت إلى المادة 237 من قانون العقوبات، إذا قتل الزوج زوجته في حالة الزنا له عقوبة مخففة، أما إذا قتلته الزوجة وهو في نفس الموقف فلها عقوبه مشددة، وكأن الدم يفور في عروق الرجل أما المرأة لا مشاعر لها.
وأكدت العجوز، أنه لابد من تغير تشريعي يمنع سلطه القاضي الواسعه، فالرأفة أمام التحايل في جرائم الختان مع اعتبار الظرف المشدد أو الضرورة لو ماتت الفتاه للأسف تصنف جريمة قتل خطأ، ويضيع دم بناتنا ظلما من القوانين.
بينما أشارت ندى نشأت أن هناك إشكالية في في المادة 17، 60 من قانون العقوبات، وتابعت أن هناك مجتمعا مدنيا متخصصا في قضايا النساء، ويجب فتح المجال لمجتمع مدني قادر على الحديث في التخصصات ذات الصلة.
من جانبها، قالت لمياء لطفي مدير برامج مؤسسة المرأة الجديدة، أن هناك مشكلة في استراتيجية عمل المجلس القومي للمرأة، وأكدت أن الموضوع ليس في القانون، وإنما في القائمين على تنفيذ القانون. وتابعت أن معظم الحالات الخاصة بالعنف ضد المرأة، يتم فيها التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي بضغوطات مختلفة، لذلك يجب العمل على تفعيل قانون حماية للناجيات من العنف.
على جانب آخر، تحدثت وسام العربي، عن معاناة فئة الشباب خاصة فتيات الجامعات في فقدان الثقة في منظومة العدالة والقوانين بالدولة، وأشارت إلى أن لدينا خطاب ديني وإعلامي موجهه دائما ضد المرأة، وأكدت أن عدو المرأة هي امرأة لم تلق تثقيفا أو توعية مناسبة، كما أكدت على ضرورة التمسك بنقاط التوافق الكثيرة التي بيننا وننهي أوجه الخلاف سريعًا باعتبارنا داعمون لإقرار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل استعادة الثقة في منظومة العدالة.
واختتم ياسر سعد، مدير مركز المساندة بمؤسسة المرأة الجديدة، متحدثا عن توقف عمل أغلب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في عام 2014، وأشار إلى ان مؤسسة المرأة الجديدة قدمت ٣ مشاريع قوانين داخل البرلمان، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود للتأثير في أصحاب القرار.
