تابع حزب العدل الحركة السنوية لقيادات الادارة المحلية التي أصدرتها وزارة التنمية المحلية بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها
وقال حزب العدل إن الحركة تضمنت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين
وقال الكاتب الصحفي حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل إن الحركة تضمنت تعيين سيدة في موقع سكرتيرعام و3 سيدات كرؤساء احياء في محافظات الدقهلية والاسكندرية والغربية وهذا عدد غير كاف خصوصا ان الفترة الماضية شهدت تحسن كبير في ملف التمكين السياسي للمرأة
وطالب الملاح بضرورة مراعاة البعد الجندري في الجهاز الاداري للدولة فالمرأة المصرية اثبتت خلال السنوات الماضية انها شريك أساسي في الاقتصاد والتنمية وكان لها نضال كبيرعلي مدار 100عام منذ ثورة 1919
وأشار الملاح إلي الدستور المصرى الصادر في عام 2014 نص لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز
