شاركت سلوى عثمان أمينة المرأة بحزب العدل أمانة الاسكندرية وإبراهيم شحاتة رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في حزب العدل بالأسكندرية، في اجتماع المائدة المستديرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يومي 18- 19/ 11 / 2022 في فندق جراند سموحة بالإسكندرية، الذي نظمته منظمة الحقوقيات المصريات ضمن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لمناقشة تعديلات لمعالجة قضايا الأسرة وما تتعرض له الأسرة المصرية من عقبات «من أجل قانون عادل للأسرة».وتضمن البرنامج على مدى يومين، مناقشة أهداف حملة “نعم أمي مطلقة وأريد البقاء في حضانتها”، وقضايا الأحوال الشخصية بين الشريعة الوطنية، ومشكلات وتحديات تشريعات الأحوال الشخصية “لماذا نطالب بتغير قانون الأحوال الشخصية”، والفجوات التشريعية للأحوال الشخصية، ومقترحات تشريعية للنقاش والتطوير، وورش عمل حول تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.وشملت نقاط النقاش الولاية التعليمية للأم، النفقة، الحضانة، الرؤية، قانون عادل ومنصف لصالح الطفل، الثغرات التي تتسبب في كثرة قضايا الأسرة، بيروقراطية الإجراءات الإدارية داخل المحكمة، شرفة متخصصة للتعامل مع حالات النزاعات الأسرية، الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتغير الملة للطلاق وحالات وأسباب الطلاق في الكنيسة والتوسع بها، وإثبات النسب بالفراش، وآليات للحد من الفساد وإصلاح تشريعية، ومشاركة الأديان في التعديل، والميراث والتبني، ووثيقة تأمين الزوجة عن الزوج تستحق عند الطلاق وتأمينها اجتماعيًا (مقترح حزب العدل)، ودور الشريعة الإسلامية في التنفيذ وتطبيقاتها، والبصمة الوراثية في عقد الزواج، ومعضلة قائمة المنقولات الزوجية، وحق الأم في تسجيل الطفل بعد الولادة، والأخطاء في تفعيل وتطبيق القانون وليس القانون نفسه، ومسائل الزواج وضوابطه القانونية قبل وبعد وأثناء الزواج، والعوامل المؤثرة في تطبيق القانون.وحضر المائدة النائب أحمد بلال النائب عبدالفتاح محمد، النائبة نجلاء باخوم، النائبة سناء السعيد، النقيبة فاطمة الزهراء زكي، الأستاذ محمد إبراهيم من جمعية المرأة في التنمية، والأستاذ مينا يوسف الداعي القانوني من كريتاس، والشيخ إبراهيم الجمل أمين العام بيت العائلة، والقس إبراهيم زكريا رئيس لجنة حقوق الإنسان والإعلامي حسام الأمير، والإعلامية بسنت عثمان، وهلال عبدالحميد حسن من حزب المحافظين.
