فالمسألة ليست كون الزيادة كبيرة أو صغيرة، ولكن المسألة أن هذه الحكومة لا تسيطر علي الأسعار ولا تملك خطة للخروج من الأزمة، وأن قراراتها المتتابعة تشكل ضغطا مستمراً على المواطنين وخصوصا ابناء الطبقة المتوسطة التي دفعت الكثير نتيجة هذه القرارات.
هذه الحكومة تفتقد الحد الأدنى من الكياسة السياسية الذي يجعلها تؤجل مثل هذه القرارات – بفرض صحتها وضروريتها – إلى وقت أكثر ملاءمة، فما هى الرسالة التى ستصل للمواطن المصرى وهو يجاهد ليتفاءل بتحسن الأوضاع حين يرى هذه القرارات سوى “إياك والتفاؤل”، من المستفيد من تسميم أوقات الفرح والمناسبات السعيدة للمصريين بهذا الشكل المتكرر؟!
إن أي زيادة في الأسعار وأي مبررات تقال من هذه الحكومة لا معنى لها ولن تُقابَل إلا بمزيد من فقدان الثقة في دائرة جهنمية من الفشل.
قد آن الأوان لتولي حكومة سياسية مسئولية القرار؛ من أجل الخروج من هذا النفق الاقتصادي المظلم الذي يبدو لا نهاية له.
أنا أدعو البرلمان والسلطة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في مواجهة هذا الأداء السيئ، الذي ينعكس في شكل تدهور واضح في حياة المواطنين، هذا التدهور الذي يسألنا عليه المواطن المصري في الطرقات يومياً وسيحاسبنا عليه في صناديق الاقتراع.
العدل هو الأمل..
عبدالمنعم إمام
