نظرًا لاستمرار عناد الأكثرية البرلمانية وإصرارها على استكمالها مسلسل الأخطاء في تشكيل اللجنة التأسيسية والتي تصر على وضع الدستور بالأغلبية وليس بالتوافق. ونظرًا لبطلان إجراءات انتخابات اللجنة التأسيسية حيث لم يعرف النواب أسماء المرشحين إلا قبل الانتخابات بدقائق قليلة، وعندما طالب ممثل حزب العدل الدكتور مصطفي النجار رئيس المجلس بتأجيل التصويت وإعادة النظر في طريقة الاختيار كما اتفق علىها من قبل وهي نسبة 25 % كحد أدني للهيئات لتمثيلهم؛ تم تجاوز هذا الطلب المشروع. ونرى أنه قد شاب الانتخابات عوار حقيقي؛ حيث تم الاتفاق بين حزبي الأغلبية الحرية والعدالة، والنور على قائمة واحدة دون العمل على التوافق مع الأحزاب الأخري, كل ذلك أدى إلى انسحاب النائب الممثل لحزب العدل قبل بدأ مراحل التصويت اعتراضًا منه على الإجراءات, وقد تتابعت الانسحابات من الأحزاب الأخري بعد ذلك.
وحرصًا منا على الحوار والتوافق والمصلحة الوطنية؛ فإن حزب العدل لبى دعوة المجلس العسكري للحوار لبحث الخروج من الأزمة مع باقي الأحزاب وأكدنا مرارًا أننا لانستعدي المجلس العسكري على أي فصيل وطني مهما كان الخلاف السياسي.
ولكن ممثلي الأغلبية أصروا على عنادهم وتصلبهم وتصويرهم للأزمة على أنها أزمة مفتعلة وأنه خلاف على أشخاص وليس على معايير، وتم صياغة بيان رفض حزب العدل التوقيع عليه لأنه يقنن الآلية الخاطئة التي تم تشكيل اللجنة التأسيسية عليها وبناءً عليه يؤكد حزب العدل على الآتي:
عدم اعتداده بتشكيل اللجنة التأسيسية بشكلها الحالي وانضمامه لكافة الدعاوي المرفوعة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية ويؤكد على عدم تعامله مع اللجنة بأي شكل من الأشكال.
وسنسعى جاهدين للتوافق مع كافة القوي الوطنية للتنسيق معهم لمواجهة خروج دستور معيب لا يليق بثورة 25 يناير.
إن المبادئ لا تتجزأ ونحن لن نُطبع مع أخطاء أونتصالح معها وعلى الأغلبية وكافة القوي السياسية التي ارتضت بهذا العوار أن تتحمل ما وقعت أيديهم وسيحاسبهم التاريخ.
حفظ الله مصر
حزب العدل
