تابع حزب العدل القرارات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، في توقيت بالغ الصعوبة على المواطن المصري الذي يعاني من أزمات معيشية حادة متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي بالتأكيد ستتأثر بالقرار الأخير.
ويؤكد حزب العدل أن القرار الصادر في هذا الشأن يؤكد استمرار الحكومة في سياسات الحكومة التي سبقتها، من ناحية تحميل المواطن تبعات ما ترى أنه إصلاح اقتصادي، حتى بات المواطن المصري مثقلا بهموم صعبة ولا يشغله إلا توفير الحد الأدنى من مقومات العيش.
كما نستنكر ما تابعناه من تعامل وسائل الإعلام المصرية مع القرار وما نشرته من مقارنات لا منطقية حول أسعار الوقود في العالم، كما إن تلك الاحصائيات المنتشرة بوسائل الإعلام تبرز مقارنات أسعار الوقود في العالم، وتتجاهل مقارنات مستوى دخل المواطن في نفس دول العالم، ونرى فيها استهزاء بعقل المواطن واستفزاز له. خاصة انه منذ ٢٠١٦ وحتى الآن ارتفعت أسعار الوقود ٨ مرات،
و يدرك الحزب جيدا ان الزيادة و توقيتها متعلقة بشكل أساسي بموعد مراجعة صندوق النقد الدولي و اشتراطاته الواضحة في هذا الشأن. كما يتعلق الأمر أيضا بتخفيف الحمل المالي عن الموازنة.
لكن نذكر الحكومة انه لا يمكن الاستمرار في الفصل بين مؤشرات الاقتصاد الكلي و بين الظروف المعيشية للمواطن. و ليس من المنطقي ان تدعم الحكومة مسارها التوسعي – رغم ما استتبعه من استدانة مفرطة و انهيار للعملة الوطنية و تضخم شديد – عن طربق التخلي المستمر عن مسئولياتها تجاه المواطن.
وإذ نرى أن الحل ليس أبدا في استمرار سياسة الكيل من جيب المواطن المصري، وإنما في تصويب المسار عن طريق الحلول المستدامة وعلاج الخلل الاقتصادي الذي أوصلنا لما نعاني منه الآن.
حزب العدل، القاهرة في ٢٦ يوليو ٢٠٢٤
