في ذكرى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، التي كانت لحظة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، حين انتفض الشعب المصري ضد الفساد والاستبداد، فإننا نستحضر قيم الثورة النبيلة ومبادئها العظيمة التي طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، تلك القيم التي كانت ولازالت تشكل الركيزة الأساسية لرؤية حزب العدل نحو حاضر أكثر عدلاً ومستقبل أكثر إشراقاً.

إننا نؤمن بأن مصر بحاجة إلى استكمال مسار إصلاح شامل، يستكمل بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والكفاءة والمساواة. يبدأ هذا المسار بالإصلاح السياسي، حيث يجب أن تستعيد الدولة مدنيتها وديمقراطيتها من خلال بناء مؤسسات قوية قائمة على الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء باعتباره الحارس الأمين للحقوق والحريات، وان نرد الاعتبار للسياسة ونفتح صفحة جديدة بين كافة مكونات المجتمع، حيث يُحترم الرأي والرأي الآخر، وتُطوى صفحة التكميم والملاحقات بسبب الرأي المعارض، ويخرج كافة مسجوني الرأي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين. ويسير هذا المسار من الإصلاح السياسي متوازياً عبر إصلاح هيكلي يضمن فاعلية الجهاز الإداري للدولة دون تنافر مُعَطِل أو ترهل مُفْسِد.

نحن ندعو إلى استكمال واستمرار حالة الحوار الوطني، بشكل جاد وشامل، بين كافة الأطياف السياسية والمجتمعية، بهدف تحقيق توافق حقيقي حول القضايا المصيرية، وفي مقدمتها توسيع نطاق المشاركة السياسية للشباب والمرأة، وتعزيز حرية الإعلام والصحافة باعتبارهما أدوات رقابية أساسية تساهم في مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، وصولاً لبناء جسور ثقة قوية بين مكونات المجتمع المصري، قادرة على مواجهة كافة التحديات والعبور منها بسلام.

إن رؤيتنا للإصلاح _ الذي ينبع من إيماننا بسمو شعارات ثورة يناير _ لا تتوقف عند السياسة والهيكلة فحسب، بل تمتد إلى الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يتحول من اقتصاد يعتمد على الريع والاقتراض إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الابتكار والاستدامة، يضمن معالجة أخطاء الماضي الذي رفضه الشعب المصري في مثل هذا اليوم، ويفتح آفاق نحو مستقبل مختلف للأجيال القادمة.
نحن نرى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لتحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة، مع ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الصناعة والزراعة والخدمات التكنولوجية، لضمان خلق فرص عمل حقيقية ومواجهة البطالة.
وفي هذا الإطار، لابد من تبني سياسات ضريبية عادلة تحقق التوازن بين دعم الفئات الأقل تمكيناً في المجتمع وبين تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المستهدف.
كما أن مواجهة التحديات البيئية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية، من خلال تبني سياسات جادة تضمن استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال القادمة.

لقد طالبت ثورة يناير بالعدالة الاجتماعية، وإننا في حزب العدل، نؤمن أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، يحصل فيه كل مصري على حقه في تعليم وصحة بجودة عالية، وأن تُتاح الفرص بالتساوي لكل فرد بغض النظر عن مكانه الجغرافي أو طبقته الاجتماعية.

إننا في حزب العدل ندرك أن بناء المستقبل يتطلب مواجهة التمييز بكافة أشكاله، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وترسيخ سياسات اجتماعية تدعم التنمية المتوازنة بين جميع المصريين، فلا يجوز أن تبقى فئات أو مناطق مهمشة في مشروع مصر نحو المستقبل.

في هذه الذكرى العظيمة لثورة يناير، نؤكد أن العمل على تحقيق أهدافها لا يحتاج إلى شعارات أو خطابات، بل يستوجب إرادة حقيقية، وخطط عمل جادة، لإعادة بناء الدولة على أسس الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

عاشت مصر، وعاشت ذكرى ثورة ٢٥ يناير رمزاً خالداً لنضال الشعب المصري من أجل غدٍ أفضل .. ورحم الله كل شهداء الوطن.

حزب العدل
القاهرة، في ٢٥ يناير ٢٠٢٥

حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل