إن ما حدث اليوم من فض لإعتصام مجلس الوزراء وتحول المكان الي ساحة قتال تتساقط فيها الجرحي و القتلي لا يمكن فصله وعزله عن مجموعة المواقف السابقة للمجلس العسكري والتي تسببت في الوصول بالبلاد إلى هذه المرحلة , و يؤكد حزب العدل ان حرية الاعتصام السلمي مكفولة للمواطنين و لا يجوز باي حال من الأحوال التعدي علي المعتصمين. كما يطالب حزب العدل مرة اخري بحكومة انقاذ وطني كاملة الصلاحيات يكون على رأسها أحد الأسماء التى تم التوافق عليها سلفا لإخراج البلد من النفق المظلم الذي تدخل فيه مع تصاعد الاحداث بهذه الصورة المؤلمة.
القاهرة 17 ديسمبر 2011
العدل هو الأمل
