إننا في حزب العدل ندين بأشد العبارات الانتهاكات المتكررة من الجانب الاسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، والتى من أبرزها ما حدث اليوم من اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير بصحبة آلاف المستوطنين ساحة البراق، وتنفيذ جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، وذلك تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.

إن المسجد الأقصى ملكية خاصة للفلسطينيين وجزءا من الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، وهذا ما يقره التاريخ وتصدق عليه الاتفاقات والقرارات الدولية مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 الصادر في أغسطس 1980، الذي أدان إسرائيل بسبب إعلانها القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، ودعا إلى وقف أي أعمال تهدد استقرار المدينة، بما في ذلك المسجد الأقصى.

إن حماية المقدسات الدينية واجب دولي معترف به وملزم لجميع الدول، وذلك بموجب عشرات الاتفاقيات والقرارات ومنها قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام ١٩٨١، والذي يحث الدول على احترام حرية العقيدة والديانة والثقافة والتقاليد الدينية للأفراد والجماعات، ويدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المقدسات الدينية.
بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 58/114 الصادر في ديسمبر 2003، الذي دعا إلى حماية المقدسات الدينية في جميع أنحاء العالم، وأكد على حق الأفراد والجماعات في ممارسة الشعائر الدينية والتقاليد الثقافية، ودعا إلى احترام الحرمات الدينية وعدم المساس بها.

وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي.

وأيضا قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في عام 2016، الذي أكد على أن المسجد الأقصى وحائط البراق يشكلان جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي الفلسطيني، ودعا إلى وقف أي أعمال تهدد استقرار الموقع.

وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 الصادر في مارس 2016، الذي أكد على حقوق الإنسان الخاصة بحرية العقيدة والديانة، ودعا إلى الحفاظ على الحرمة الدينية وعدم المساس بها.

وتظهر هذه القرارات وغيرها الدعم القوي الذي يحظى به المسجد الأقصى وحماية المقدسات الدينية على المستوى الدولي، وتؤكد على أهمية احترام حرمات المواقع الدينية وتجنب أي أعمال تهددها، وتدعو إلى استمرار الجهود للحفاظ على سلامة هذه المواقع واستقرارها.

ومن هنا تتضح فداحة الانتهاكات الإسرائيلية، والتى تتخذ صيغة رسمية بتوفير حماية للمقتحمين ومشاركة أعضاء من الحكومة بأنفسهم في عمليات الاقتحام.

إننا نناشد المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية أن تضع دولة إسرائيل عند مسؤولياتها كدولة احتلال، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المبرمة عام ١٩٤٩ وبروتوكولانها الإضافية، والتى تنص على ضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم وحظر استهدافهم، و التى وقعت عليها إسرائيل عام ١٩٥١، وبالتالي هى ملزمة بحماية هذة المقدسات التى تشكل أهمية كبيرة للتراث الإنساني عامة، وأهمية قصوى لخمس سكان هذا الكوكب من المسلمين بشكل خاص.

حزب العدل
القاهرة
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣م.

حزب_العدل

العدلهوالأمل

صوتالطبقةالمتوسطة