يدين حزب العدل بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والاستفزازية المتمثلة في افتتاح سفارة لما يسمى بإقليم “أرض الصومال” ، في مدينة القدس العربية المحتلة، باعتبارها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومحاولة مرفوضة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد الحزب أن القدس الشرقية ستظل أرضا فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن أي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع سياسي أو قانوني جديد على المدينة المقدسة تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية تحرر وطني عادلة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياسات فرض الأمر الواقع المرفوضة.
كما يرى الحزب أن مثل هذه الخطوات تمثل تجاوزا خطيرا للإجماع الدولي، وتساهم في تعقيد الأوضاع بالمنطقة وإشعال فتيل الصراع الذي لا يمكن توقع حدوده ومداه، وكذلك تؤدي إلى تقويض فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
ويجدد حزب العدل تأكيده على دعمه الكامل لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ورفضه لأية إجراءات أو ترتيبات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو الانتقاص من سيادتها الوطنية، مؤكدا أن احترام القانون الدولي ووحدة الدول وسيادتها يمثل حجر الأساس لاستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي.
كما نجدد دعوتنا الدائمة للمجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بدورها في كبح الغطرسة الإسرائيلية وتجاوزات القانون الدولي التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي في المنطقة دون رادع بما يهدد أمن واستقرار دول المنطقة بالكامل.
حزب العدل
القاهرة، في ٢١ مايو ٢٠٢٦م
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
