تابعنا بغضب وقلق متصاعد وقائع التعدي على المواطنين المصريين داخل مصر وخارجها من قبل جماعات متطرفة تنتسب اسماً للإسلام والإسلام منها بريء .. وكان أخر هذه التعديات الإعتداء على 21 مصرى من العاملين بدولة ليبيا .. واحتجازهم ثم القيام بقتلهم بوحشية وبدم بارد دون جرم أو ذنب. ونؤكد أن هذه الجريمة الشنعاء لن تكون الأخيرة فى حق الرعايا المصريين ما لم تتدخل الدولة المصرية بكل قوتها وبطريقة مدروسة.
وعليه نطالب مؤسسات الدولة المصرية المعنية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة بالرد الفورى على هذه التجاوزات والإنتهاكات الغير مسبوقة فى حق الدولة المصرية ومواطنيها دون تفرقة، ونؤكد على أن الأمن القومى المصرى يمتد للعمق الاستراتيجي ويتخطى حدود الدولة حتى مجالها الجغرافى الحيوى الذي يمتد حتى أخر أرض يقف عليها مواطن مصرى.
ونؤكد على ضرورة إجلاء المصريين فوراً على ان يتواكب ذلك مع ضربات قوية تقضي على من قام بتلك العملية النكراء وتعطي إنذار واضح للجميع سواء في خارج او داخل الوطن.
كما نطالب بالتشارك فى إتخاذ إجراءات قوية وموسعة مع الدول العربية المعنية لتكوين تكتل موسع يستطيع القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى وأجتثاثها من جذورها.