ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزي العدل بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
واستعرض النائب أحمد القناوي، طلب المناقشة العامة خلال الجلسة، موضحاً أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانب العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة، مشيراً إلى أن هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب، حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هى أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأشار إلى دور وزارة العمل كلاعب رئيسي في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى، كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم.
وقال القناوي، إنه في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم 22 لسنة 2022 الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.
وطالب نائب التنسيقية من وزير العمل توضيح دور الوزارة وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين مهارات الشباب ونشاط المكاتب المهنية التابعة لوزارة العمل.
#العدل_هو_الأمل#صوت_الطبقة_المتوسطة#حزب_العدل
