فاز النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بمقعد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وذلك في بداية دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني.
وصرح رئيس حزب العدل أن دور الانعقاد الجديد هو الأصعب بسبب ما تشهده الدولة المصرية والعالم من أزمة اقتصادية عميقة.
ويذكر أن “إمام” قد شغل ذات المنصب في دور الانعقاد الأول والثاني من هذا الفصل التشريعي.
وكان أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد استخدم العديد من الأدوات البرلمانية خلال دوري الانعقاد السابقين من الفصل التشريعي الثاني، فكانت أبرز مشاريع القوانين المقدمة مشروع قانون لنظام الإدارة المحلية ، ومشروع قانون حماية ورعاية الحيوان في مصر، ومشروع لتعديل مواد القوانين الخاصة بالغارمات.
كما تقدم رئيس حزب العدل بعدد من طلبات الإحاطة أبرزها طلب إحاطة لوزير التموين حول إعادة النظر في قرار الوزارة بخصوص تسجيل رقم الموبايل لتحديث البيانات الشخصية الخاصة ببطاقات التموين، وطلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن إعادة فتح الأضرحة والمزارات الدينية ومقامات الأولياء، وطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بشأن تبني مجموعة من التدابير الشاملة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.
واستخدم “إمام” أدوات برلمانية أخرى منها طلب مناقشة عامة لاستيضاح إصرار البنك المركزي على وقف التمويل والائتمان لمعاملات الاستيراد بمستندات التحصيل والعمل فقط باستخدام الاعتمادات المستندية، كما توجه بيان عاجل لرئيس مجلس الوزارء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مراجعة القرار المتخذ من رئيس البورصة ورئيس الهيئة السابق ذكرها بتعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق.
وقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عددا من الأسئلة البرلمانية أبرزهاسؤال مقدم لوزير المالية حول أسباب تأخر اللجان التي طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تشكيلها في الفصل التشريعي السابق، وبالأخص لدراسة أسباب تعثر المشروعات ولجنة المتأخرات أو الديون المستحقة للحكومة
