أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، ضرورة المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.وقال إمام “نحن نتحدث عن منع الممارسات الاحتكارية، نحن أمام قانون تم تعديله أربع مرات والتعديلات جديدة لكننا نعمل بطريقة الجزر المنعزلة في مصر”، ولفت إلى تصريحات رئيس الوزراء عن الإصلاح الاقتصادي ونسبة مشاركة القطاع الخاص التي تحقق 30% مقابل 70% للقطاع الحكومي.وأضاف إمام “لتغيير هذا لابد من نظرة شاملة نريد مساواة بين القطاع الخاص والحكومي في المنافسة، والقطاع الحكومي سواء شركات القطاع العام أو السيادية، لتوقيف المنافسة الاحتكارية لابد من إعادة النظر في القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”، مؤكدًا ضرورة توقف سياسات الأمر المباشر.واختتم “نشكر الحكومة على القانون لكن منتظرين دراسة شاملة ومناخ جاذب حقيقي للاستثمار والقطاع الخاص وليس سوق يتمتع فيه البعض بمزايا في الجمارك والأجور والضرائب”.
