تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني وطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية في وقائع إهدار مال عام.
وفي الواقعة الأولى، تقدم إمام بسؤال برلماني لوزير التنمية المحلية بشأن وجود أراضي فضاء أملاك الدولة وبقائها دون استغلال في محافظة أسيوط، تقدر مساحتها بـ”38646 متر مكعب”، دون أن يتم الإعلان عن القيام بأي مشاريع أو مزادات عليها أو بناؤها أو غيرها من الفرص الضائعة التي لا تستغل، وكذلك عدم الاستفادة من عدد “27” محلا جديدة تبلغ مساحتها 257 مترا، برغم من طرحها لمرات عديدة منذ إنشائها في عام 2004، وكذلك وجود مخبز نصف آلي بمساحة 6 قراريط لا يستغل منذ عام 2016، لوجود أكثر من مخبز في ذات المنطقة، ما يفقدها قيمتها الاستثمارية وكذلك لحاجة المخبز للتطوير.
وتمثلت الأسئلة في:
– لماذا لم يتم العمل على حصر هذا الكم من الأراضي الغير مستغلة والعمل على الاستفادة منها بكل الطرق، وتنميتها أو إضافتها للنفع العام للمحافظة ولصالح الدولة ككل؟
– ولماذا لم يتم إشغال المحال أو تأجيرها أو العمل على تشجيع فرص الاستثمار بها، وما معوقات تشغيلها من أجل تحقيق التنمية التجارية والاقتصادية للمحافظة والدولة؟
– ولماذا لا يتم تحويل المخبز لشيء مفيد أكثر، تحتاجه المنطقة الكائن بها، أو العمل على صيانته وتأهليه ليصبح منافسًا لباقي المخابز في المنطقة، ما يعزز التنافسية الاقتصادية؟
مخالفات مالية
وفي إهدار المال العام في محافظة أسيوط، في ما يتعلق بكيفية تحصيل الإيرادات لصالح الدولة، تقدم “إمام” بطلب إحاطة بشأن الإيرادات لم يتحصل مبلغ قيمته 318 ألف جنيه مصري، التي تخص بند المحافظات والجهات التابعة لها، وكذلك مبلغ قيمته 523 ألف جنيه مصري في بند الحسابات الجارية تحت التسوية، تمثلت في بيع خردة ورسوم مفروضة على الخدمات المختلفة في المحافظة، كذلك مبلغ قيمته 9 ملايين و699 ألف جنيه مصري في بند حساب نقدية أمانة بالبريد منذ فترات طويلة دون تسويتها، وكذلك وجود مبلغ قيمته 209 ملايين و776 ألف جنيه مصري في بند مقيدة بحسابات مدينة متنوعة “مبالغ تحت التسوية”، وكذلك وجود مبلغ في بند حساب جاري المبالغ المدينة الاستثمارية مقسمة إلى الجزء الأول منه هو مبالغ مستخدمة في حدود السحب، يبلغ قيمته 27 مليونا و599 ألف جنيه مصري والجزء الآخر هو مبالغ المستخدمة في حدود السحب في سنوات سابقة بنحو 35 مليون و47 ألف جنيه مصري، وكذلك تبين وجود مبالغ تحت بند الشيكات والحوالات تحت التحصيل بنحو 4 ملايين و878 ألف جنيه مصري، وكذلك تحت بند حساب دائنة -مرتجع مهايا- بقاء مبلغ قيمته 650 ألف جنيه مصري نتيجة لعدم تقدم أصحابها بطلبات لصرفها أو نتيجة لعدم اتخاذ اللازم نحو صرفها لمستحقيها، كذلك في بند حساب دائنة -طرف جهات- مبلغ قيمته نحو 650 ألف جنيه، وكذلك بقاء مبالغ مقيدة بالحساب على ذمة تنفيذ أعمال ومشروعات دون الاستفادة منها أو ردها لحساباتها المختصة بقيمة 34 مليونا و148 ألف جنيه مصري، وتحت بند حساب دائنة تحت التسوية -حسابات وصناديق خاصة- تبين وجود مبالغ مقيدة بالحساب دون العمل على تسويتها بقيمة 3 ملايين و480 ألف جنيه مصري، وتحت بند حساب الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) ومقابله وجود مبلغ قيمته 18 مليونا و190 ألف جنيه مصري، وفي بند حساب الكفالات عن دفعات مقدمة ومقابله تبين عن عدم تجديد خطابات الضمان المنتهي سريانها على الرغم من عدم انتهاء الغرض منها بقيمة 10 ملايين و43 ألف جنيه مصري.
وحدد “إمام” الإحاطة في بماهية الإجراءات بخصوص المخالفات التي تتعلق بإهدار المال العام، وكذلك إحاطتنا بالإجراءات المتبعة لتفادي حدوث تلك المخالفات المالية وهدر المال العام، وكذلك خطة الوزارة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
