شدد النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين عام حزب العدل، عن ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية واضحة للصناعة المصرية، مؤكدًا أنه على مدار أربع سنوات من عضويته في لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، يتم مناقشة المشكلات والتحديات ذاتها كل عام دون حلول، ومنها المصانع المتعثرة، صعوبة الحصول على الأراضي في المناطق الصناعية، عدم اكتمال مرافقها، تعدد جهات الولاية وتعارض قراراتها أحيانًا، إضافة إلى مشكلات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك.
وأشار “القناوي” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن بعض هذه التحديات مستوردة من الخارج، لكن الكثير منها مشكلات داخلية ومزمنة يجب حلها لإنقاذ هذا القطاع المهم، الذي وضعت له الدولة مستهدفات كبرى ضمن استراتيجية 2030، من بينها الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، متسائلًا: كيف يمكن تحقيق هذا الهدف الطموح دون خطة واضحة للصناعة المصرية؟
وأكد أن الخطة الاستراتيجية للصناعة هي البوصلة التي ستقود نحو تحقيق هذه المستهدفات، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم قادرة على تنمية قطاعها الصناعي بالكامل في وقت واحد، لذا يجب تحديد الأولويات الصناعية، متسائلًا: هل سيتم التركيز على الصناعات التحويلية أم الصناعات المتقدمة؟ هل الأولوية ستكون لتعميق المنتج المحلي أم لزيادة الصادرات؟ ومن الجهة التي ستحدد هذه الأولويات وتضع خطط تحفيز الاستثمار وإزالة العقبات؟
وضرب مثالًا بتجربة المغرب، التي استطاعت من خلال الاستثمار في قطاع واحد، وهو صناعة السيارات، أن تجعله قاطرة لتنمية الصناعة بأكملها، مما أدى إلى إنشاء 200 مصنع لتصنيع مكونات الطائرات، إلى جانب مئات المصانع المغذية لصناعة السيارات، وحققت صادرات تجاوزت 15 مليار دولار.
واختتم “القناوي” حديثه بالتأكيد على أنه طالب وسيظل يطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للصناعة المصرية، يتم إعدادها عبر حوار مجتمعي جاد يشارك فيه المختصون والمعنيون بهذا القطاع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
