قال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ،ونائب رئيس حزب العدل، أن قرار البنوك بطرح شهادات جديدة بفائدة ٢٥% يأتي ضمن السياسات النقدية التشددية التي ينتهجها البنك المركزي لسحب السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم الذى قارب الوصول لنسبة ٣٠% على أسعار السلع هذا العام، كما أنه جاء بالتوازى مع تحريك جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار لتخفيف الضغط على العملة الصعبة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه ينبغى أن تصاحب هذه السياسة النقدية سياسة مالية انكماشية تنتهجها الدولة من خلال وقف أى مشروعات جديدة غير سريعة العائد والتركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها حاليا
وأكد نائب رئيس حزب العدل، على أنه يجب الحفاظ على القطاع الصناعي من خلال تعويضه بسياسات متنوعة تخفض أثر رفع أسعار القروض الذى سيواجهه الفترة القادمة، وذلك للحيلولة دون دخول هذا القطاع الحيوي كثيف التشغيل في ركود طويل.
