أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام لحزب العدل، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وأشار “القناوي” إلى أهمية مشروع القانون في حوكمة وضبط عملية الاستيراد ومكافحة عمليات الغش، مشددًا على أن التعديلات تستهدف التصدي للمعوقات التي تعترض تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال إزالة العقبات ووضع قيود وضوابط لسجل المستوردين.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أمله أن تسهم تعديلات القانون في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
