تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن تشريد العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك إسناد إدارة هذه المكاتب إلى المؤسسة القومية للتنمية الأسرة والمجتمع، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العاملين الذين يقدمون خدمات اجتماعية هامة.
وأوضحت السلايمي في طلب الإحاطة أن العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي تم تشريدهم دون مراعاة لسنوات خدمتهم التي تتجاوز العشرين عامًا في بعض الحالات، وقد تم استبعاد أكثر من 10 موظفين وعمال من مكاتب التأهيل الاجتماعي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أعداد كبيرة في محافظات أخرى.
وأشارت مساعد رئيس حزب العدل إلى أن هؤلاء العاملين أصبحوا بدون وظائف أو دخل، مما يضعهم في وضع اقتصادي صعب، ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في قرارات التسريح وضمان حقوق العاملين الذين قدموا خدمات جليلة لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.
وفي سياق آخر، تقدمت “السلايمي” بطلب إحاطة إلى السيد وزير الموارد المائية والري بشأن قضية إخلاء سكان مستعمرة الري باسنا من مساكنهم، مشيرة إلى أن سكان المنطقة يعانون من قرارات الإخلاء التي صدرت ضدهم رغم امتلاكهم موافقات معتمدة ومختومة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن سكان مستعمرة الري باسنا، شرق وغرب قناطر أسنا التقديمية، يعملون في إدارات الري المختلفة أو في قناطر اسنا، وقد تم طردهم من مساكنهم دون مبرر واضح، وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء السكان قدموا وثائق تثبت حصولهم على موافقات سكنية، إلا أن قرارات الإخلاء ما زالت تُنفذ بحقهم.
كما لفتت السلايمي إلى أن حالات مماثلة تم تسويتها في مراكز أخرى، مثل مركز حمادى، مما يثير تساؤلات حول عدم تطبيق نفس الإجراءات في حالة سكان اسنا، ودعت إلى ضرورة مراجعة قرارات الإخلاء وضمان حقوق السكن لهؤلاء المواطنين الذين يعملون في خدمة قطاع الري.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
