في اجتماعها الأول خلال العام، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس 2 فبراير المقبل، و أتوقع أن يتجه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة لعدة أسباب منها قيام البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة ٤ مرات خلال عام ٢٠٢٢ بواقع ٨٪ كان آخرها 3% دفعة واحدة في ديسمبر الماضي ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين في بنكي الأهلي ومصر بأن شهادات ٢٥٪ سيتم ايقافها حيث أتت ثمارها وامتصت السيولة من السوق وهو ما يعني انه لا داعِ لإستمرار سياسة رفع الفائدة، أيضاً لا يوجد أي اسباب لخفض معدلات الفائدة حيث ما تزال مستويات التضخم في ارتفاع مستمر، وبالتالي لا أرى خيار أفضل من تثبيت اسعار الفائدة في الوقت الراهن .
وبالرغم من قيام المركزي برفع الفائدة بواقع ٨٪ في عام ٢٠٢٢ فقط، إلا أن معدلات التضخم ارتفعت من ٦.٥٪ في بداية ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٢٠٪ في نهاية العام ، هذا و شهد معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي المصري ارتفاعا كبيراً خلال الفترة الماضيه حيث ارتفع من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي في سابقة لم تحدث منذ ٥ سنوات.
لذا أرى أن المركزي المصري لن يقوم بمزيد من رفع الفائدة بغض النظر عن الظروف العالمية التي تحدث حاليا، وتوصيات لجنة الخبراء بصندوق النقد الدولي والذي أوصى بضرورة أن تتماشى أسعار الفائدة مع معدلات التضخم، وبالرغم من التكهنات التي تشير إلى احتمالية قيام الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين باتباع مزيد من سياسة رفع الفائدة .
علينا ايضاً التنويه على أن رفع سعر الفائدة سيكون له تبعات سلبية بسبب زيادة تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص و ارتفاع تكلفة التمويل وخدمة الدين العام مما يزيد عجز الموازنة.
.
