اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل تصدر القرار رقم (3) لسنة 2026
تعديل موعد تلقي طلبات الترشح واختيار علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة
برئاسة الأستاذ عبد الغني الحايس، وعضوية السادة النواب علي خالد خليفة، وفاطمة عادل، وصافيناز طلعت، وإسماعيل الشرقاوي، والأستاذ علي أبوحميد، والأستاذ محمد مطاوع، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بـ حزب العدل صدور القرار رقم (3) لسنة 2026، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات مندوبي المؤتمر العام وأمناء الوحدات الحزبية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن شروط وإجراءات الترشح، تأكيدًا على الالتزام الكامل بالضوابط اللائحية المنظمة للعملية الانتخابية.
تعديل موعد فتح باب الترشح
ونص القرار على تعديل موعد تلقي طلبات الترشح ليبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 5 مارس 2026 وحتى الساعة الحادية عشرة مساء يوم 12 مارس 2026، بما يتيح فرصة مناسبة أمام الأعضاء الراغبين في خوض الاستحقاق التنظيمي.
وتتلقى اللجنة طلبات الترشح لانتخاب:
مندوبي المؤتمر العام
أمناء الوحدات الحزبية (الأقسام)
ضوابط واضحة لضمان النزاهة
وأكدت اللجنة أن الترشح يقتصر على الأعضاء العاملين مجددي العضوية لعام 2026، والمدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية، والمقيدين بعضوية الأمانة الأساسية المرشح عنها.
كما شددت على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة وسداد رسوم الترشح المقررة (500 جنيه لمنصب مندوب، و1000 جنيه لمنصب أمين وحدة حزبية)، على أن تُخصص هذه الرسوم بالكامل لتغطية نفقات العملية الانتخابية، ولا تُرد تحت أي ظرف.
آلية تقديم منظمة
ويتم تقديم الطلبات يدويًا بمقر الحزب الرئيسي إلى أحد أعضاء اللجنة أو المدير المالي والإداري، أو إرسال صورة المستندات عبر الوسائل المعلنة، مع الالتزام بتقديم الأصول يوم الانتخاب حال الإرسال الإلكتروني، وإلا يُعد الطلب مستبعدًا.
اختيار متحدث رسمي للجنة
وفي خطوة تنظيمية تعكس حرص الحزب على الشفافية والتواصل المؤسسي، قررت اللجنة اختيار الأستاذ علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للانتخابات، ليتولى الإعلان عن مستجدات العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات، والتواصل مع وسائل الإعلام خلال جميع مراحل الانتخابات.
كما تم اختيار الأستاذة تيسير التركي مديرًا ماليًا وإداريًا للجنة، للإشراف على الجوانب المالية والتنظيمية، بما يضمن انضباط الإجراءات وسلامتها.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بالجدول الزمني المعتمد، بدءًا من تلقي الطلبات، مرورًا بفترة الطعون والتظلمات، وصولًا إلى إعلان القوائم النهائية وإخطار الوحدات الحزبية بجدول الانتخابات، بما يعكس صورة ديمقراطية حقيقية للحياة الحزبية داخل حزب العدل.
اللجنة العليا للانتخابات
حزب العدل #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
