الرئيسيةمقالات العدلالقمة ألامريكية ألافريقية

القمة ألامريكية ألافريقية

لماذا ألان ؟

مواجهة ” أمريكية – صينية”  أخري علي أراضي القارة السمراء

كتب حسام حسن ..يأتي انعقاد هذه القمة وسط تغيرات جيوسياسية ضخمة يمر بها العالم و طبقا لبيان وزارة الخارجية  الامريكية تجمع القمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا  القادة من مختلف أنحاء القارة الأفريقية في واشنطن العاصمة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022. وستظهر القمة التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا وتؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية-الأفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة.

وتبني القمة على القيم المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل، وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتخفيف من تأثير وباء كوفيد-19 والأوبئة المستقبلية، والعمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز السلام والأمن، والاستجابة لأزمة المناخ، وتعزيز العلاقات مع الشتات.

 ومن المتوقع أن تجمع القمة الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والقطاع الخاص للسعي إلى تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة و افريقيا ويعقد منتدى الأعمال الأمريكي-الأفريقي في اليوم الثاني، وهو أحد ركائز القمة الأساسية.

ويجمع المنتدى قادة الأعمال والحكومات لتعزيز الشراكات متبادلة المنفعة لخلق فرص عمل ودفع النمو الشامل والمستدام على جانبي المحيط الأطلسي.

 وتستضيف وزارة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الشركات في إفريقيا هذا المنتدى للعام 2022، وذلك بالشراكة مع مبادرة “ازدهار أفريقيا” (Prosper Africa). ويضم المنتدى غرفة الصفقات التي تستضيفها مبادرة “ازدهار أفريقيا” والتي تعلن فيها الشركات والمستثمرون الأمريكيون والأفريقيون عن التزامات جديدة وموسعة كل ساعة لجمهور من أهم وسائل الإعلام الأمريكية والإفريقية والدولية.

وتأتي هذه القمة عقب ثلاث اشهر فقط من  اعلان وزير الخارجية الامريكي  أنتوني بلينكين  عن السياسة الأمريكية الجديدة لأفريقيا  في اغسطس 2022 اثناء زيارتة لجنوب افريقيا وبعد مرور ثماني سنوات من القمة الأمريكية الافريقية ألاولي والتي انعقدت في عهد رئيس ديمقراطي أخر ( بارك أوباما) في  2014 وخلافا لما أعلنتة الولاية الجمهوريه الماضية بقيادة دونالد ترامب (أستراتيجية أمريكا أولا) وهو ألامر الذي أدي الي زيادة  أنحسار للدور ألأمريكي بالقارة وزيادة  وتغلل للدور الصيني متزامن مع حالة ضعف للتواجد الفرنسي العسكري وألأقتصادي ومحاولات مستمرة بين عديد من الدول ألأفريقيه للخروج من العالم أحادي القطب والبعد عن الهيمنة ألامريكية ومحاولات الغرب الأفريقي المستمره للخروج من السيطرة الفرنسية.

ويأتي كل هذ الأنحسار الامريكي في المنطقة الافريقية متواكب مع زيادة للدور الصيني بدء منذ العام 2008  مرورا بعقد قمة البريكس وأفريقيا  في  2013 و تدشين منتدي التعاون الصيني ألأفريقي الذي أعلنت فية الحكومة الصينية عن استاريجيتها نحو القارة تحت شعار

الاءات الخمس وهي

لاتتدخل بكين في الشئون الداخلية الافريقية

لاتفرض أرادتها علي ألأخرين

لاتتدخل بكين في جهود الدول الافريقية الخاصة باستكشاف طريقها للتنمية

لاتربط بكين مساعدتها لأفريقيا بأي شروط سياسية

لاتسعي بكين لتحقيق أي مصالح سياسية من خلال أستثمارتها بأفريقيا

وتمثلت هذه الشعارات بشكل واضح في تحمل الحكومة الصينية لبناء مبني الاتحاد الافريقي بتكلفة تجاوزت ال 200 مليون دولار في ديسمبر 2011 وزيادة متضاعفة في حجم التجارة بلغ ال المائتي نقطه بين بيكين والقاره السمراء حيث تضاعفت الأرقام  من 785 مليون دولار في العام 1978 لتصل الي 170 مليار دولار في العام 2017  لتصل في عام 2021 الي 158 مليار دولاء أي ثلاث أضعاف حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا التي بلغت في نفس العام 50 مليار دولار طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وأنشاء بكين لواحد من اكبر مراكز العدعم اللوجيستى في أفريقيا متمثل في اسطول بحري ضخم في مستقر في خليج عدن وعلي سواحل الصومال وجيبوتي وزيادة متضاعفة من الصادرات النفطية من كل من نيجريا والجزائر الي الصين مصحوبه بعقود أحتكار للتنقيب الفحم واليورانيوم والذهب والألماس والزنك  والعديد من المعادن مع العديد من دول القارة مثل الكونغو وزامبيا وافريقيا الوسطي والجزائر .

ويتماشي هذا الدور الأقتصادي مع زياده في التغلغل ألامني والعسكري بالقارة الذي تطور من مشاركة البحرية الصينية في القوات متعدد الجنسيات لمقاومة القرصنة علي سواحل الصومال  ومشاركة بكين في قوات حفظ السلام في ليبريا ودارفور وجنوب السودان ومالي الي بناء قواعد عسكرية ظهرت  أولي ثمارتة بالتوقيع بين الحكومتين الصينية والجيبوتية  في شهر فبراير2014 في قاعدة الشيخ عمر في جيبوتي.

وهي المعاهدة التي تتضمن إضافة إلى تأهيل القوات المسلحة والأمنية الجيبوتية و بناء قاعدة بحرية عسكرية صينية في جيبوتي مقابل ايجار سنوى 20 مليون دولار بعقد لمدة عشر سنوات و يجدد لفترات مماثلة بعد انتهاءه.

بالأضافة الي ظهور عدة تقارير تشير ألي سعي بكين لبناء قواعد عسكرية في سيشيل وجزر مورشيس . ويمثل كل ماسبق أجابة واضحه عن لماذا ألأن ؟ فالولايات المتحدة الامريكية تسعي بالأساس الي أحتواء النفوذ الصيني بالمنطقة ومواجهة التغلغل الاقتصادي والعسكري بالقارة السمراء ومحاولة لأعاده بناء جسور الثقة مع العديد من دول القارة التي أتخذت من الصين حليفا استراتيجيا لها

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة