محمد عطيه يكتب: انفجار خط الغاز جرس إنذار جديد.. حماية الأرواح تبدأ من رقابة حقيقية وتكنولوجيا حديثة
في مساء 30 أبريل 2025، اهتزت مدينة 6 أكتوبر على وقع انفجار مدوٍ على طريق الواحات، حيث تسبب كسر خط غاز طبيعي في حريق هائل أودى بحياة ثلاثة مواطنين، وأصاب ثلاثة عشر آخرين، وأتلف تسع سيارات ومبانٍ قريبة. هذا الحادث المأساوي، الذي نتقدم فيه بخالص التعازي لأسر الضحايا ونتضرع بالشفاء العاجل للمصابين، ليس مجرد خسارة بشرية ومادية، بل جرس إنذار يكشف عن ثغرات خطيرة في إدارة البنية التحتية الحيوية في مصر. إنه دعوة لتحويل هذه الكارثة إلى نقطة انطلاق لإصلاحات جذرية تحمي أرواح المواطنين وتضمن استدامة شبكات الغاز.
التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادث نجم عن أعمال حفر غير مرخصة نفذتها شركة مقاولات دون تنسيق مع شركة ناتجاس. لكن المسؤولية لا تقتصر على الشركة وحدها. الوحدات المحلية التابعة للمنطقة تقاعست عن أداء دورها الرقابي، الذي كان يفترض أن يمنع أي نشاط غير مصرح به بالقرب من خطوط الغاز. هذا التقصير يكشف عن فجوة إدارية تهدد سلامة المواطنين، ويذكرنا بحوادث مشابهة شهدتها مصر في السنوات الماضية. الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لم يعد كافيًا. نحن بحاجة إلى خطة وطنية شاملة تستلهم أفضل الممارسات العالمية لضمان أمان البنية التحتية ومنع تكرار هذه الكوارث.
لحماية المواطنين والبنية التحتية، أدعو إلى اعتماد استراتيجية متكاملة تبدأ بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط بين شركات الغاز، شركات المقاولات، والوحدات المحلية. هذه المنصة ستتيح تسجيل ومراجعة طلبات الحفر قبل تنفيذها، مع إلزام الشركات بتقديم خرائط دقيقة لمواقع العمل وخطط سلامة معتمدة. تجربة الإمارات في نظام “التصريح المسبق”، حيث تُجرى مراجعات دقيقة لكل طلب حفر لتجنب التعارض مع خطوط الغاز أو الكهرباء، توفر نموذجًا يمكن تكييفه ليعزز الشفافية ويقلل الفوضى. الوحدات المحلية، بدورها، يجب أن تتحول إلى خط دفاع أول من خلال تشكيل فرق تفتيش ميدانية مزودة بتطبيقات جغرافية متطورة لمراقبة مواقع البناء يوميًا، مدعومة بغرفة عمليات مركزية لمتابعة التقارير. فرض غرامات تصاعدية، تصل إلى سحب التراخيص والسجن في حالات التكرار، سيضمن الالتزام، مستلهمين التجربة الأردنية التي خفضت المخالفات عبر رقابة ميدانية صارمة.
تحسين الاستجابة للطوارئ يشكل ركيزة أساسية أخرى. أحث وزارة البترول على تعزيز قدرات فرق الدفاع المدني من خلال برامج تدريب مكثفة بالتعاون مع خبراء دوليين، لضمان الكفاءة في التعامل مع حرائق الغاز. هذه الفرق تحتاج إلى معدات متطورة، مثل أنظمة رغوة إطفائية عالية الكفاءة، أجهزة كشف تسربات بالأشعة تحت الحمراء، روبوتات إطفاء مزودة بكاميرات حرارية، وأنظمة إطفاء بالغازات الخاملة مثل ثاني أكسيد الكربون، المستخدمة في ألمانيا لخنق الحرائق دون إتلاف البنية التحتية. إنشاء مراكز قيادة متنقلة مجهزة بشاشات مراقبة واتصالات فائقة السرعة سيسمح بتوجيه الفرق بسرعة. كما أدعو إلى إجراء مناورات كل ثلاثة أشهر باستخدام تقنيات محاكاة ثلاثية الأبعاد لضمان الجاهزية المستمرة.
تأمين شبكات الغاز يتطلب استثمارًا جريئًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي. نشر شبكات من أجهزة الاستشعار المتصلة بأنظمة ذكية تعمل على مدار الساعة لتحليل الضغط، الاهتزازات، ودرجات الحرارة، سيتيح الكشف الفوري عن التسربات أو الأنشطة غير المصرح بها. هذه الأنظمة، المستخدمة بنجاح في النرويج، ترسل تنبيهات فورية إلى غرف التحكم، ويمكن دمجها مع طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية لفحص المناطق النائية. تحديث الأنابيب القديمة بمواد مركبة مقاومة للتآكل، إلى جانب إجراء فحوص بتقنيات التصوير بالأشعة والموجات فوق الصوتية، سيقلل المخاطر. تجربة كندا، التي خفضت حوادث التسرب بنسبة 40% عبر صيانة استباقية وخرائط رقمية دقيقة، تقدم نموذجًا يمكن محاكاته.
الأمان لن يتحقق دون مشاركة المواطنين. أدعو إلى إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام، منصات التواصل الاجتماعي، وورش عمل في الأحياء السكنية، لحث المواطنين على الإبلاغ عن أي أعمال حفر مشبوهة بالقرب من خطوط الغاز. توفير خط ساخن وتطبيق إلكتروني مخصص سيسهل هذه البلاغات. تجربة اليابان في حملات “الإبلاغ الآمن”، التي خفضت الحوادث بنسبة 30% بفضل المشاركة المجتمعية، يمكن تعزيزها بجوائز تشجيعية للأفراد الذين يكشفون المخالفات. شركات المقاولات، بدورها، ملزمة بتقديم تقارير يومية واستخدام معدات حفر مزودة بأجهزة استشعار لتجنب إتلاف الأنابيب.
ندعو إلى تشكيل هيئة وطنية لسلامة البنية التحتية تضم خبراء، مهندسين، وممثلي المجتمع المدني، لوضع استراتيجية طويلة الأمد خلال ستة أشهر. كما نحث على تشريعات جديدة تفرض عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات على المقاولين المخالفين، مع محاسبة المسؤولين في الوحدات المحلية. حادث 6 أكتوبر ليس مجرد خسارة، بل فرصة لإعادة تقييم أولوياتنا. التحرك الآن لوضع خطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لن يحمي أرواح المواطنين فحسب، بل سيضمن استدامة البنية التحتية. لنعمل معًا، مستلهمين أفضل التجارب العالمية، لبناء مصر أكثر أمانًا وتقدمًا، محذرين من أن الفشل في مواجهة هذه التحديات سيعرضنا لمزيد من الكوارث.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
