تمر الأحزاب السياسية المصرية بأزمة كبيرة في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل عملية التحول السياسي. وقد تجلى ذلك من خلال اعتراف العديد من خبراء النظم السياسية بأن المصريين لا يميلون إلى الحزبية بمعناها السياسي ودورها في إدارة البلاد. ومما يزيد الأمر تعقيدًا حقيقة أنه منذ أن بدأت التجربة التأسيسية الثالثة في عام 1976، كان هناك تقدم ضئيل للغاية فيما يتعلق بتطوير أحزاب سياسية قوية. كما كانت الأزمة الاقتصادية في مصر عاملاً رئيسياً في المساهمة في تراجع الأحزاب السياسية فى الماضي، حيث أدت الصعوبات الاقتصادية إلى تراجع الدعم الشعبي لها لعدم طرح هذه الأحزاب سياسات أو أفكار للخروج من هذه الأزمة بل كانت في محاباة دائمة
ولقد أثرت الأزمة الاقتصادية على سياسات العديد من البلدان خاصة مصر. فكان على الأحزاب السياسية تعديل مواقفها من القضايا الاقتصادية لتظل ذات صلة وفعالة.
كان على العديد من الأطراف اتخاذ قرارات صعبة حول أفضل السبل لاستخدام الأموال الحكومية، ومكان تنفيذ تدابير التقشف، وكيفية تحقيق التوازن بين الرأي العام والواقع الاقتصادي. وقد خلق هذا قدرًا كبيرًا من الجدل داخل مختلف الأحزاب السياسية، وكذلك فيما بينها مابين مؤيد ومعارض .
من الواضح أن الأزمة الاقتصادية قد أثرت بشكل كبير على المشهد السياسي في العديد من الدول بما فيهم مصر، حيث كان على الأحزاب إعادة النظر في مواقفها تجاه الإدارة الحكومية لتلك الأزمة وذلك عبرة من الماضي لأجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في التعبير عن صوت الجماهير التي تعاني وتتكبد اثأر تلك الأزمة التي كانت لها تأثير كبير على الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم وليس بمصر فقط. ففي العديد من البلدان، كان على السياسيين تعديل مواقفهم واستراتيجياتهم من أجل الاستجابة للواقع الاقتصادي الجديد. وغيرت الأحزاب السياسية أولوياتها من القضايا الإيديولوجية التقليدية إلى التركيز أكثر على الاستجابة لاحتياجات ناخبيها في أوقات الضائقة الاقتصادية. كان على العديد من الأحزاب أيضًا إعادة التفكير في مناهجها فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق العام وبرامج الرعاية الاجتماعية من أجل ضمان أن تكون أي مبادرات حكومية ميسورة التكلفة وفعالة. وقد أجبر هذا بعض الأطراف على التخلي عن سياسات طويلة الأمد لصالح حلول أكثر واقعية. كما دفعت الأزمة الأطراف إلى البحث عن طرق أكثر كفاءة لإدارة الحكومات، مع التركيز على خفض الدين العام وضمان المسؤولية المالية. مع استمرار تطور الوضع الاقتصادي،
يجب علي الأحزاب ان تقوم بتطوير أدواتها والتعامل مع الأزمات وتمثيل مصالح مؤيديها بدل الإبحار في المياه المجهولة يجب إن تعلي مصلحة الوطن والمواطن وتعمل سويا علي إيجاد طرق لمعالجة الأزمة الاقتصادية بشكل فعال والتوصل إلى حلول تعود بالنفع على الجميع.
وهذا يتطلب التعاون أيضا بين مختلف المستويات الحكومية والخطوط الحزبية من أجل ضمان وصول الجميع إلى الموارد والخدمات الضرورية خلال هذا الوقت الصعب علي الحكومة الاستماع إلي الأفكار والاقتراحات الحزبية للخروج من المأزق بدل العناد الغير مجدي علي الحكومة توفير المناخ والسماح للحراك الحزبي الذي يعد الأمل في تخريج كوادر تملأ الفراغات فنحن جميع نبحر داخل مركب واحد سويا ولا يهم من يدير الدفة الأهم هو النجاة
