ورغم أهمية ملف السياحة الرياضية وضرورة تنشيطه باعتباره موردًا واعدًا للدخل القومي، فإن البيان الرسمي يفتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات الجوهرية، التي ترى “راقب” أنها ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة:
ما اسم الشركة الألمانية؟ ولماذا لم يُذكر بشكل واضح في البيان الرسمي؟ فغياب الاسم يُضعف من المصداقية ويُصعب التحقق من خلفية الجهة المدعوة للشراكة.
هل تم توقيع أي اتفاق ملزم؟ أم أن ما جرى لا يتعدى كونه “نقاشًا مبدئيًا” يُروَّج له إعلاميًا دون إطار رسمي واضح؟
لقراءة البيان كاملا
https://linksshortcut.com/wvjej
