اعلن النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تحفظه على مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية، وقال: «اتحفظ على القانون بهذا الشكل حتى يتم اجراء تعديلات عليه تحقق للمواطن الضمانات المطلوبة. ووجه «إمام» انتقادات حادة للحكومة مضيفا: «الحكومة المنوط بها حل مشاكلنا هي نفسها مشكلة».
وأشار إلى انه تم تشكيل منتدى دولي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، والحكومة المصرية ظلت مترددة في الدخول فيه حتى انضمامها في 2016، وتابع: «استمرينا حتى 2022 دون تطبيق لأسباب كثيرة».
ولفت إلى الأزمة الاقتصادية التي جعلت الحكومة تقرر تطبيق الاتفاقية، وقال: «مضطرين نطلع دفاترنا القديمة وأي حد يدينا دولار نروح له، وإن كان المبررات التي قيلت عنه طيبة وجميلة لكنه خلى من الضوابط التي تُطمئن المصريين، والشركات في مصر وخارج مصر بشأن قواعد تبادل المعلومات الضريبية».
وأضاف: «الحكومة وعدت بإصلاح مالي يجعل المصريين في رخاء، اليوم بعد 6 سنوات من الإصلاح المواطن المصري من الطبقة الوسطى واقف يشحت في الشارع، ويقولك فلوسي راحت في الإصلاح»، وتابع «الحكومة فشلت وعليها أن ترحل وتُحاسب على ما اقترفته من إهدار لموارد الشعب المصري».
و تابع: «لو لم توقع مصر على الاتفاقيات فمن حق الدول العشرين الكبار أن يفرضوا علينا قيودا تتعلق بالقروض» .
