قال إسلام الجندي أمين المحليات بحزب العدل بأمانة الإسكندرية إنه يجب التنويه على ضرورة فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بقانونين منفصلين، قائلا إننا نطرح تساؤل كيف سيكون وضع العاصمة الإدارية في الإدارة المحلية، وما هو وضع مدن الإسكان الإجتماعي أو كل ما يقع تحت بند هيئة المجتمعات العمراني.
جاء ذلك خلال كلمة “الجندي” بجلسة الإدارة المحلية في جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابع ممثل حزب العدل أن مشروع العدل الخاص بالإدارة المحلية أهتم بشكل اللامركزية الإدارية والمالية مع الحفاظ على المركزية السياسية، وتقوم فلسفة المشروع على
إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، كما
وسع من مساحة اللامركزية الإدارية بدرجاتها وأعطى للوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها، والتصرف فيها،
وأعتمد المشروع على موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية تمكنها من الإستقلال المالي كما أجاز لها استغلال المرافق العامة ومصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وفي النهاية تقدم ممثل الحركة المدنية الديموقراطية بعرض مشروع قانون الإدارة المحلية والمذكرة الإيضاحية للقانون على الأمانة الفنية للحوار الوطني، كما سبق وتم تقديم مشروع قانون المجالس المحلية.
