أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، تدخل حيّز التنفيذ قريبًا. القرار، الذي جاء وسط ظروف اقتصادية خانقة، أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل ما يعتبره كثيرون تدهورًا مستمرًا في الحد الأدنى لمقوّمات الحياة الكريمة.
رغم المحاولات الحكومية المستمرة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي عبر تشديد العقوبات وتنظيم حملات ميدانية، تكشف الإحصاءات الرسمية عن مفارقة صادمة: كلما ارتفعت الأسعار، زادت معدلات سرقة التيار، وتراجعت العوائد المالية المحصلة من الفواتير. ويبدو أن السياسات المتبعة لم تُؤتِ ثمارها، بل ربما فاقمت الأزمة، لتتحول إلى حلقة مفرغة لا يستفيد منها سوى الفساد الإداري.
وفي الوقت الذي يئنّ فيه المواطن تحت وطأة الغلاء، تتحوّل الفواتير إلى كابوس شهري، حيث يدفع الموظف أو العامل ما يقارب من نصف دخله بين إيجار ومسكن ومرافق، في معادلة غير منطقية ولا عادلة تُقوّض أي فرصة لحياة مستقرة أو مستقبل أفضل.
“إننا في جنوب مصر، كجزء أصيل من هذا الوطن، لا يُعدّ استخدام مكيفات الهواء رفاهية على الإطلاق، بل ضرورة حياتية في ظل درجات حرارة قد تتجاوز الخمسين درجة مئوية خلال فصل الصيف. ومع ذلك، نتعرض لتمييز سلبي واضح من خلال شرائح أسعار كهرباء أعلى، وهو ما يجعل من محافظات الصعيد بيئة طاردة للاستثمار والتنمية، خاصة للمصانع والشركات التي تعتمد على استهلاك الطاقة. وهذا التناقض يبدو أكثر فجورًا حين نعلم أن محافظة أسوان وحدها تشارك بما يقارب من ثلث الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتجها مصر، سواء من السد العالي أو خزان أسوان أو من خلال محطات الطاقة الشمسية، التي تُعد الأكبر في إفريقيا.”
فهل يُعقل أن تظل الحكومة تُحمّل المواطن وحده فاتورة الإصلاح الاقتصادي، بينما تغيب العدالة الاجتماعية، ويتّسع الفقر يومًا بعد يوم؟ إننا في حزب العدل ندرك أن الإصلاح الحقيقي هو ذلك الذي يشعر به المواطن المصري وينعكس بشكل مباشر على حياته، بينما تركز الحكومة على إصلاح الأرقام ونسب عجز الموازنة، متناسية أن المواطن هو حجر الزاوية في أي وطن.
الواقع أن حكومة مدبولي قد فقدت البوصلة الاجتماعية، وتحولت من كيان منوط به تقديم الخدمات وحماية كرامة المواطنين إلى مجرد “جباية” لا تهتم إلا بتحصيل الرسوم والضرائب، مهما كانت النتائج الاجتماعية الكارثية. وهذه الحقيقة تتجلى بوضوح في تراجع ترتيب مصر على المؤشرات الدولية؛ إذ حلّت في المرتبة 127 عالميًا في مؤشر السعادة لعام 2024، والمرتبة 78 من أصل 83 دولة في مؤشر جودة الحياة.
هذه الأرقام ليست فقط إدانة للسياسات الحكومية، بل ناقوس خطر ينذر بانهيار حقيقي في أسس الدولة الاجتماعية. فكيف لدولة لا تضمن الحد الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة أن تُبقي على استقرارها؟ وكيف يمكن الحديث عن تنمية شاملة في ظل مواطنٍ مُرهقٍ، مسحوقٍ من الأعباء المالية، ولا يملك رفاهية التفكير في الغد؟
ختامًا، إن استمرار هذه السياسات الاقتصادية المنفصلة عن واقع الناس، والتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة، يهددان بتحويل مصر إلى دولة فاشلة، عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من الكرامة لمواطنيها. وإن لم تُراجع الحكومة نهجها، فإن المستقبل سيكون أكثر قسوة، ليس فقط على المواطن، بل على استقرار الدولة ذاتها. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
كل التفاعلات:
٤٠Mai Mahmoud Selim، وIbrahim Elagmey و٣٨ شخصًا آخر
