عقدت أمانة الصحة المركزية بحزب العدل اجتماعاً عاجلاً برئاسة الدكتور حسين عبد الهادي، أمين الأمانة المركزية للصحة، وبحضور النائبة الدكتورة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، لمناقشة مجريات اجتماع لجنة الصحة بالمجلس، وما شهدته المناقشات من تطورات بشأن ملف تكليف الأطباء، وبحث سبل متابعة القضية والعمل على ضمان حقوق الأطباء وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وتناول الاجتماع أبرز النقاط التي طرحتها النائبة الدكتورة صافيناز طلعت خلال اجتماع لجنة الصحة، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام بنسبة الـ ٥٪ المقررة قانونًا لذوي الهمم، وإعادة النظر في معايير اختيار المكلفين بما يضمن الشفافية والعدالة، إلى جانب مراجعة آليات التوزيع الجغرافي للأطباء بما يتناسب مع احتياجات المنشآت الصحية في مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بحركة النيابات الطبية، وموقف الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف ضمن الدفعة المستحقة، خاصة في ظل ما طرحته الوزارة بشأن ترحيل الدرجات الشاغرة إلى حركة تكليف دفعة ٢٠٢٤، وهو ما يستدعي البحث عن حلول تضمن استكمال تكليف المستحقين من داخل الدفعة نفسها، وعدم تأجيل تسوية أوضاعهم إلى دفعات لاحقة.
وتطرقت المناقشات إلى توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب، التي طالبت وزارة الصحة بتقديم بيان تفصيلي في موعد أقصاه ١٥ نوفمبر المقبل، يتضمن أعداد الأطباء الذين تسلموا العمل فعليًا، وأعداد الذين لم يتسلموا التكليف، مع توضيح موقف الدرجات الشاغرة وآليات استكمالها.
وأكدت أمانة الصحة المركزية بحزب العدل أن ملف تكليف الأطباء يمثل قضية مهمة تتطلب الوضوح والشفافية، والتعامل مع حقوق الأطباء بصورة عادلة، بما يحقق تكافؤ الفرص ويحافظ على استقرار المنظومة الصحية.
وشددت الأمانة على استمرار متابعة الملف، ورصد ما يستجد بشأنه من مناقشات وقرارات، والعمل على نقل مطالب الأطباء إلى الجهات المعنية، وصولًا إلى حلول واضحة ومنصفة تحفظ حقوقهم وتراعي احتياجات القطاع الصحي.