يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في السابع عشر من يونيو من كل عام ليذكرنا بأحد أخطر التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين. فالتصحر لم يعد مجرد قضية بيئية تخص المناطق الصحراوية أو الدول الفقيرة بالموارد، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في الدول التي تعتمد على موارد طبيعية محدودة وتواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة النمو السكاني والتغيرات المناخية.
وتُعد مصر من الدول التي تدرك حجم هذا التحدي، إذ تقع في منطقة جغرافية شديدة التأثر بارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، في الوقت الذي تعتمد فيه التنمية الزراعية بشكل أساسي على موارد محدودة من الأراضي الخصبة والمياه العذبة. لذلك فإن مكافحة التصحر لم تعد خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الغذاء والتنمية والاستقرار.
التصحر.. أكثر من مجرد زحف الرمال
يرتبط مفهوم التصحر في أذهان الكثيرين بزحف الرمال على الأراضي الزراعية، بينما يشمل في حقيقته مجموعة واسعة من مظاهر تدهور الأراضي، مثل انخفاض خصوبة التربة، وزيادة الملوحة، وتراجع الغطاء النباتي، وتآكل التربة، وسوء إدارة الموارد الطبيعية.
وتؤدي هذه الظواهر مجتمعة إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتراجع قدرة الأرض على توفير الغذاء والدخل وفرص العمل، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على المجتمعات الريفية وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
ومع استمرار التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، تزداد حدة هذه المشكلة عامًا بعد عام، حيث ترتفع معدلات التبخر وتزداد الضغوط على الموارد المائية، بينما تصبح الأراضي الزراعية أكثر عرضة للتدهور وفقدان خصوبتها.
التحديات التي تواجه مصر
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تتطلب التعامل معها بصورة مستمرة.
في مقدمة هذه التحديات تأتي محدودية الموارد المائية، خاصة مع تزايد الطلب على المياه في القطاعات المختلفة. كما أن التوسع العمراني على الأراضي الزراعية خلال عقود سابقة أدى إلى فقدان مساحات من أجود الأراضي المنتجة، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على القطاع الزراعي.
كذلك تمثل الممارسات الزراعية غير الرشيدة أحد أسباب تدهور التربة، سواء من خلال الاستخدام غير المتوازن للأسمدة أو سوء إدارة مياه الري أو غياب بعض الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على خصوبة الأرض على المدى الطويل.
ولا يمكن إغفال تأثير التغيرات المناخية التي باتت تشكل تحديًا عالميًا، حيث تؤثر على الإنتاج الزراعي وتزيد من مخاطر الجفاف وتدهور الأراضي، خاصة في المناطق الهامشية والأكثر هشاشة.
جهود الدولة في مواجهة التصحر
خلال السنوات الأخيرة تبنت الدولة المصرية رؤية طموحة لمواجهة تحديات التصحر وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وشهدت مصر توسعًا ملحوظًا في مشروعات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، إلى جانب التوسع في نظم الري الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها، فضلًا عن دعم البحث العلمي الزراعي واستنباط أصناف أكثر تحملًا للظروف المناخية المختلفة.
كما اتجهت الدولة إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتحول نحو نظم إنتاج أكثر استدامة، بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
جهاز مستقبل مصر.. نموذج عملي لمواجهة التصحر
في إطار هذه الجهود، يبرز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره أحد أهم الكيانات الوطنية التي تقود مشروعات التوسع الزراعي والتنمية المتكاملة في المناطق الصحراوية.
وتستهدف المشروعات التي يشرف عليها الجهاز تحويل مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية إلى مناطق إنتاج زراعي حقيقية، من خلال الاعتماد على أحدث نظم الري والتكنولوجيا الزراعية والبنية التحتية المتطورة. وتساهم هذه المشروعات في زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل الإمداد الغذائي، وتقليل الضغط على الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتصحر، حيث تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الأراضي غير المستغلة إلى أصول إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الأمن الغذائي وتوفر فرصًا حقيقية للتنمية المستدامة.
ما الذي نحتاج إليه خلال المرحلة المقبلة؟
ورغم أهمية المشروعات القومية الكبرى، فإن مواجهة التصحر تتطلب رؤية شاملة تشارك فيها جميع الأطراف.
فالمطلوب هو تعزيز دور الإرشاد الزراعي ونقل المعرفة إلى المزارعين، والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، وتشجيع استخدام نظم الري الحديثة، ودعم البحث العلمي والابتكار الزراعي، مع الاستمرار في حماية الأراضي الزراعية من التعديات والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما أن تمكين الشباب والمرأة الريفية وإشراكهم في جهود التنمية الزراعية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق أثرها على المدى الطويل.
مسؤولية مشتركة من أجل المستقبل
إن مكافحة التصحر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العلمية والمواطنين.
وفي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تصبح الرسالة أكثر وضوحًا: الحفاظ على الأرض هو حفاظ على المستقبل، وحماية الموارد الطبيعية هي الضمان الحقيقي للأمن الغذائي والتنمية المستدامة. فكل خطوة تُتخذ اليوم للحفاظ على التربة والمياه والموارد الزراعية هي استثمار مباشر في مستقبل مصر وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية للأجيال القادمة. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
