منذ أكثر من سبعة عقود والشعب الفلسطيني يناضل من أجل أبسط حقوقه: الاعتراف بدولته المستقلة على أرضه، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومع ذلك، ما زال هذا الحق البديهي يتعثر بين دهاليز السياسة الدولية وحسابات القوى الكبرى.
الاعتراف بدولة فلسطين ليس منّةً ولا هبةً، بل هو استحقاق تاريخي وقانوني تؤكده قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية. لقد اعترفت أكثر من 140 دولة بفلسطين كدولة، بينما ما زالت بعض الدول الكبرى تتلكأ وتربط هذا الاعتراف بمسار التفاوض الذي أثبت فشله مراراً، لأن الاحتلال لم يقدم يوماً ما يبرهن على استعداده لسلام عادل.
وهنا تبرز أهمية التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون على حدود عام 1967، لا على أي خرائط مجتزأة يفرضها الأمر الواقع. هذه الحدود هي الأساس القانوني والشرعي لقيام الدولة الفلسطينية، وهي التي تضمن وحدة الأرض واستمرارية حل الدولتين كخيار عادل، بدل الانزلاق إلى ترتيبات مؤقتة أو كيانات مشوهة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني.
وما نشهده اليوم من اعترافات متتالية من دول كبرى مثل إنجلترا وفرنسا وإسبانيا ليس إلا استعادة متأخرة لحق سُلب طويلاً. هذه الخطوة تعكس إدراكاً متنامياً في أوروبا والعالم بأن استمرار تجاهل فلسطين كدولة ذات سيادة لم يعد مقبولاً، وأن تصحيح الخلل التاريخي بات واجباً لا يحتمل التأجيل.
تأخر الاعتراف الدولي بفلسطين يعني ببساطة إطالة أمد الاحتلال وإدامة معاناة الفلسطينيين. ويعني أيضاً خللاً في مصداقية المنظومة الدولية التي تقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها، لكنها تتجاهل أحد أكثر الشعوب معاناة في العالم.
اليوم، لم يعد السؤال: هل تستحق فلسطين الاعتراف كدولة؟ بل: إلى متى يستمر العالم في حرمانها من هذا الحق الطبيعي؟
إن الاعتراف الدولي بفلسطين على حدود 1967 خطوة ضرورية لإنهاء الاحتلال، ولبناء سلام حقيقي وعادل في المنطقة. وهو رسالة بأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت.
لقد آن الأوان للعالم أن ينصف فلسطين، فالتاريخ لن يرحم من ساهم في تعطيل حقها المشروع، ولا من صمت أمام أطول احتلال عرفه العصر الحديث. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
