في عام 2020، أطلقت الحكومة المغربية مبادرة “بلادي في قلبي”، وهي حملة استهدفت تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين في الخارج ووطنهم الأم. ارتكزت الحملة على إنشاء منصة رقمية تتيح لأفراد الجاليات المغربية البقاء على تواصل فعال مع بلادهم، وأخبار بلادهم، وحتى تقديم خدمات استشارية وإدارية تيسّر تعاملهم مع مؤسسات الدولة. حققت هذه المبادرة نجاحاً ملحوظاً في تعزيز الشعور بالانتماء، حيث لم تقتصر فقط على تعزيز الهوية الوطنية، بل أيضاً قدّمت قنوات حوار مباشر بين المغتربين والحكومة.
على الجانب الآخر، أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن فرض رسوم جديدة على تسجيل الهواتف المحمولة بدءًا من عام 2025 ويستهدف هذا القرار المصريين بالخارج الذين أصبحوا مجبرين بدفع ضرائب أكثر الأمر الذي يمثل عبئاً إضافياً علينا، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الحياة في كل مكان
.
دروس من المغرب.
ما يجعل النموذج المغربي فريداً هو التركيز على القيم والمبادئ التي تعزز الانتماء بدلاً من استنزاف المغتربين. “بلادي في قلبي” لم تكن مجرد شعار، بل كانت وسيلة عملية تدمج الجاليات بالخارج في حوار مفتوح مع الوطن. الحكومة المغربية قدّمت خدمات ملموسة للمغتربين مثل تسهيل الإجراءات الإدارية عن بعد، وتنظيم أنشطة ثقافية.
في المقابل، يفتقد النهج المصري رؤية طويلة الأمد تُظهر تقديراً حقيقياً للمغتربين. المصريون في الخارج ارسلوا ٤٥ مليار دولار خلال ٢٠٢٤ كتحويلات مالية، ولكن بدلاً من تحفيزهم، تأتي قرارات مثل رسوم تسجيل الهوات الشخصية لتُشعرهم وكأنهم مصدر للجباية فقط، وأن الحكومة لا تراهم أصلا، و انما ترى فقط جيوبهم.
إن بناء الثقة بين المغتربين والدولة لا يتم عبر فرض الرسوم، بل عبر خلق بيئة تجعلهم يشعرون بأنهم جزء من مشروع وطني أكبر، تماماً كما نجحت المغرب في القيام به.
بينما نأمل أن تأخذ الحكومة المصرية خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، يبقى علينا كمصريين في الخارج الاستمرار في التعبير عن أرائنا و المطالبة بسياسة حكومية تعطي و تسمع كما تأخذ و تطالب ب”حق الوطن على المواطن”. #حزب_العدل#المصريين_في_الخارج#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
