أعرب أحمد السيد، أمين العلاقات الخارجية، عن ترحيبه العميق بقرار وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، بالانضمام إلى الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأكد “السيد” في تصريحات، صحفية له، اليوم، أن انضمام أسبانيا إلى هذه الدعوى بجانب مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة.
وقال إن حزب العدل يؤمن بأن تحقيق العدالة والسلام يتطلب تعاوناً دولياً صادقاً وإرادة سياسية قوية لمواجهة الظلم والعدوان. فمنذ بداية العدوان الغاشم على غزة، ونحن في حزب العدل ندرك دورنا الحزبي في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وواجبنا الوطني في دعم مجهودات الإدارة السياسية المصرية لحل الأزمة.”.
وأوضح أن حزب العدل يتواصل بشكل مستمر مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة، ومشيراً إلى التنسيق الذي تم مع الأحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان الأوروبي، عبر منظمة الليبرالية الدولية التي نَشرف بالانضمام لها، لحشد كافة الطاقات والجهود لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي التي عقدت في الفترة من ١٥ إلي ١٨ يناير الماضي.
وأشار إلى أن آخر التحركات شملت زيارة رسمية للسفارة الأسبانية بالقاهرة الأسبوع الماضي، حيث قدمنا الشكر لسفير مملكة إسبانيا على دعم دولته للقضية الفلسطينية، وعلى الاعتراف الأخير بدولة فلسطين والاطلاع والتشاور في أخر المستجدات.
واختتم أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب حديثه قائلا”ندعو باقي الدول إلى الانضمام إلى هذه الدعوى وتعزيز الجهود الدولية لوضع حد للانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. ونؤكد مجدداً على ضرورة التضامن الدولي والعمل المشترك لضمان حقوق الشعوب المظلومة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، الآن هو الوقت للعمل بجدية وحزم لإنهاء هذه المعاناة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
