أكد الدكتور أبانوب جمال أمين التخطيط بحزب العدل، ومسئول ملف الصحة، أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية هو أمر ضروري وسيعمل علي رفع كفاءة الخدمة المقدمة، لكن يجب أن يكون له ضوابط مشددة مع عدم الإخلال بحقوق العاملين، بالإضافة إلي آليه للتنفيذ والأهم آلية خاصة بالمتابعة وتقييم الأداء و التدخل لإجراء اللازم لضمان سير المنشآت الصحية كما يجب أن يكون، مع ضمان التأكيد على مجانية الخدمات المقدمة بغض النظر عن جهة الإدارة.
وأضاف “جمال” في تصريحات صحفية، له، اليوم، قائلا” نحن في انتظار اصدار اللائحة التنفيذية، لكن يجب إيضاح مصير العاملين المنشآت حيث أن القانون يلزم المستثمر بالاحتفاظ ب نسبة ٢٥٪ من العاملين، ولهذا يجب إعطاء امتيازات ل ٧٥٪ الأخريين والمحافظة علي حقوقهم.
وتابع أنه يجب إلزام المستثمر بعمل برامج لرفع كفاءة العاملين الفنية، بالإضافة مساواة أجورهم بالقطاع الخاص، وإسناد استلام ومتابعة المنشأت الصحية للهيئة العامة للرقابة الصحية التابعة بالإضافة الي تشكيل لجنة تنوط بالمتابعة والتقييم ويجب أن تكون فعالة وذات تأثير وليست مجرد وحدة صورية وبهذا نضمن تقديم خدمة متميزة تفيد المواطن.
وأشار أمين التخطيط بالحزب إلى أهمية التزام الحكومة بالإسراع في الانتهاء من تعميم مشروع التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين، بما يضمن كفالة الحق في الصحة لجميع المواطنين دون تمييز.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
