يمتلك البنك المركزي المصري حاليًا مساحة واسعة للمناورة النقدية، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي 25٪ مقابل تضخم عام 13.9٪ وتضخم أساسي 11.6٪ في يوليو 2025. بذلك يتجاوز الفارق بين الفائدة والتضخم 12 نقطة مئوية، وهو من أعلى المستويات بين الأسواق الناشئة. هذا الفارق يمنح المركزي مجالًا محسوبًا لخفض تدريجي في أسعار الفائدة، دون تهديد مباشر للمسار النزولي للأسعار.
ورغم أن صدمات قادمة وعلى رأسها زيادات أسعار الطاقة المرتقبة مع بداية الربع الأخير من العام قد ترفع التضخم نحو مستوى يقارب 17٪ قبل نهاية 2025، إلا أن التراجع النسبي في المعدلات الأساسية واستقرار السوق يفتحان المجال لخفض تدريجي بواقع 200 نقطة أساس (2٪) في الاجتماع المقبل، مع إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من التخفيضات وصولًا إلى مستويات تقارب 19٪ بنهاية العام إذا ظلت الضغوط السعرية تحت السيطرة.
لمزيد من التفاصيل والاطلاع على الورقة:…….
