طالبت الكاتبة الصحفية نيرمين ميشيل ممثل حزب العدل، بضرورة الإفراج عن المحوبسين على ذمة قضايا الرأي.
وتابعت ميشيل خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:” ان دموع الأرامل والايتام نراها على جدران المجلس الحسبي، مضيفة أن القانون الحالي يعتبر ان آلام فاقدة للأهلية في مصر وهذا امر غير مقبول.
واردفت ممثل حزب العدل :” غير معقول التطور التي نشهده بالنسبة لوضع المرأة وشغلها المناصب القيادية والتنفيذية، وما زال هناك وصاية على أموال أولادها، لذلك نعترض على هذا الأمر حيث أنه اصبح وضع غير متواكب”.
واستنكرت ميشيل أن قانون الوصاية يتعامل مع الأم المصرية بأنها فاقدة للأهلية
وعقبت “طبعآ فاقدة للاهلية لما تكون الدولة انهاردة أدتنى الفرصة انى أكون قاضى ورئيسة حزب و وزيرة وسفيرة ونائبة وتشيل منى الولاية على فلوس ولادى يبقا لازم أعترض و اطالب بتغير قانون الولاية “
وطالبت ممثلة العدل بضرورة تطبيق التحول الرقمي في النيابة الحسبية، :” أصبحنا في عام 2023 وما زال هناك أمور غائبة عنا”.
وأكملت:” المال الذي نأخذه من المجلس الحسبي غير مواتى للظروف لذلك اطالب بإنشاء هيئة للولاية تشمل كافة المشاكل التي نعاني منها سواء الوصاية على المال أو على النفس.
