يُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتباين دقيق في المؤشرات الكلية. ففي حين يشهد سوق الصرف استقرارًا نسبيًا، ويُسجّل التضخم الأساسي تباطؤًا محدودًا، تظهر مستجدات داخلية تحمل في طياتها ضغوطًا تضخمية محتملة، وفي مقدمتها الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
في المقابل، تعكس مؤشرات السوق حالة من الاستقرار النسبي، حيث حافظ العائد الضمني في سوق العقود الآجلة على توازنه، مع غياب إشارات على ضغوط فورية على العملة أو تحركات غير اعتيادية في تسعير المخاطر، مما يُتيح هامشًا محسوبًا أمام السياسة النقدية للمناورة.
للاطلاع على كامل التحليل ومعرفة التوقعات، يمكن مطالعة المذكرة عبر الرابط التالي:…..
إنضم الآن إلى #حزب_العدل
املئ الاستمارة من هنا
https://eladlparty.com/انضم-الي-الحزب
إنضم الآن إلى #حزب_العدل
املئ الاستمارة من هنا
https://eladlparty.com/انضم-الي-الحزب
