الحادث المروع الذي وقع يوم 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بأشمون في المنوفية، والذي أودى بحياة 19 مواطنًا وأصاب ثلاثة آخرين، يكشف بوضوح عن إخفاقات جسيمة في تدابير سلامة الطرق في مصر. إن تقصير وزارة النقل في ضمان سلامة الطرق وحماية أرواح المواطنين أمر غير مقبول. نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.
ليس هذا الحادث الأول من نوعه على هذا الطريق. ففي أبريل 2025، شهد الطريق ذاته حادثًا مماثلاً أودى بحياة خمسة أفراد من عائلة واحدة. هذا التاريخ المأساوي يعكس نمطًا من الإهمال المستمر، مما يجعل الطريق الإقليمي بالمنوفية مصيدة للموت. من الضروري إغلاق الطريق فورًا لإجراء إصلاحات شاملة. يجب على وزارة النقل أن تجعل الأولوية القصوى لضمان أن تكون الطرق مثل هذا الطريق ممهدة وآمنة تمامًا قبل التفكير في إنشاء طرق جديدة. الطرق ليست مجرد “شريان حياة” أو وسيلة لتسريع الوصول بين المدن، بل يجب أن تكون آمنة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
تأخر بيان وزارة النقل الرسمي بشأن الحادث لأكثر من 30 ساعة يثير تساؤلات جدية. ينبغي أن يتضمن البيان تحديد أسباب الحادث، بما في ذلك خطأ سائق النقل الثقيل الذي تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين وتعاطيه مواد مخدرة كما أثبتت التحقيقات، إلى جانب أسباب تأخير تسليم الطريق الذي يخضع للصيانة منذ عام دون اكتمال. يجب أن يوضح البيان أيضًا خطة واضحة لمنع تكرار الحوادث، تشمل تعزيز الرقابة المرورية، مراجعة معايير السلامة، وتسريع استكمال أعمال الصيانة بإشراف صارم.
من الضروري فرض معايير صارمة لاستلام الطرق من المقاولين، بحيث تشمل عملية التسليم فحصًا دقيقًا لجودة الرصف، متانة البنية التحتية، وتوافر علامات مرورية وإشارات تحذيرية واضحة. تشكيل لجان فنية مستقلة للتفتيش قبل التسليم النهائي، مع إلزام المقاولين بإصلاح العيوب خلال فترة ضمان، سيضمن أن تكون الطرق آمنة ومطابقة للمعايير الدولية.
إهمال حماية الطرق أثناء أعمال الصيانة يفاقم المشكلة. غياب حواجز وعلامات تحذيرية واضحة، ومسارات بديلة آمنة، وتنظيم فعال لحركة المرور بمساعدة الشرطة المرورية، يحول الطرق تحت الصيانة إلى مصادر خطر. يجب أن تكون هذه التدابير إلزامية للجهات المنفذة لتقليل المخاطر.
التركيز على إنشاء مشاريع جديدة بميزانيات ضخمة على حساب صيانة الطرق القائمة قرار كارثي. تخصيص ميزانيات كافية للصيانة الدورية كل عامين على الأقل، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتتبع حالة الطرق وتحديد المسؤوليات، سواء لهيئة الطرق والجسور أو المحافظات، مع تفعيل آليات محاسبة صارمة، سيساهم في الحد من الحوادث.
تفعيل رقابة صارمة على سائقي النقل الثقيل أمر حيوي. تكثيف الكمائن المرورية العشوائية لإجراء تحليل مخدرات فوري، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، كان يمكن أن يحد من الحوادث الناتجة عن الإهمال أو القيادة تحت تأثير المخدرات، كما حدث في هذا الحادث. كما أن الرقابة المشددة على خروج النقل الثقيل في مواعيده المحددة، مع فرض غرامات صارمة على الشركات أو السائقين المخالفين، ستضمن الانضباط وتقليل المخاطر.
في الختام، سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى. يجب إجراء تحقيق عاجل في الحادث لمحاسبة المقصرين من المسؤولين عن استلام الطرق والمتسببين في تأخير الإصلاحات والمقاولين. إن إنقاذ الأرواح يتطلب إجراءات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر مثل هذه المآسي على طرقنا. يجب أن تكون هذه الخطوات بداية لإصلاح شامل يضع حياة المواطنين في صدارة الأولويات. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
