علّق المهندس محمد عطية، أمين وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل، على ما يتردد من شكاوى المواطنين في عدد من المناطق بشأن ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن هذه السلعة الأساسية تمثل احتياجًا يوميًا لا يمكن التهاون في استقرار توافرها أو ضبط أسعارها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد بطبيعته زيادة في معدلات الاستهلاك داخل الأسر المصرية.
وأوضح عطية أن ما يُثار حول ارتفاع الأسعار في بعض مناطق التوزيع يشير إلى وجود خلل في منظومة التداول أو الرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أن أي فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي الذي يدفعه المواطن تفتح الباب أمام الممارسات الاحتكارية واستغلال الظروف الموسمية.
وأضاف أن مواجهة هذه المشكلة لا تقتصر فقط على إعلان توافر الكميات، وإنما تتطلب رقابة ميدانية فعّالة على مستودعات التوزيع وسلاسل الإمداد، لضمان وصول الأسطوانات بالسعر الرسمي إلى المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
وأشار عطية إلى أن استقرار سوق أسطوانات البوتاجاز خلال شهر رمضان يمثل أولوية اجتماعية واقتصادية، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر، مؤكدًا أن سرعة التدخل لضبط السوق ومنع أي تجاوزات سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين ويضمن عدم تفاقم المشكلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لضمان استقرار الأسعار وتوافر الأسطوانات في جميع المحافظات، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي المواطنين من أي ممارسات استغلالية، خصوصًا في هذا التوقيت الذي تتضاعف فيه احتياجات الأسر خلال شهر رمضان الكريم. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
