الرئيسيةUncategorizedماذا نريد من وزير الإسكان الجديد؟

ماذا نريد من وزير الإسكان الجديد؟

عبدالرحمن فرغلي |يكتب..

ماذا نريد من وزير الإسكان الجديد؟

في البداية نوجه التهنئة إلى السيد وزير الإسكان ونتمني له التوفيق في أداء وظيفته ، و لتحديد ما هو المطلوب من وزير الإسكان يجب علينا معرفة ما هو دور وزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية ، فهي الوزارة المسؤولة عن برامج الإسكان الحكومية كالإسكان الاجتماعي، والإسكان التعاوني، بالإضافة إلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء وإدارة المدن الجديدة والتطوير العقاري.

تقوم الوزارة أيضا بتولي مهام التخطيط الإقليمي حتى المحلي، ودراسات التشييد والإسكان والتفتيش على هذه الأنشطة، وسن السياسات والتشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية الشاملة والتي تتضمن التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية ، كما تتبع الوزارة العديد من الهيئات أهمهم هيئة المجتمعات العمرانية و الهيئة القومية للشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتخطيط العمراني و تتبع الوزارة أيضاً مجموعة من الصناديق أهمهم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن ، كما تتبعها بعض الأجهزة كالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة و الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي و المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء، كما تتملك الوزارة حصصاً في بعض الشركات العقارية كشركة سيتي ايدج و هايد بارك وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركة المقاولون العرب و بنك الإسكان و التعمير.

و بعد التعرف علي دور الوزارة و الهيئات التابعة لها نستطيع تحديد ماذا نريد من وزير الإسكان الجديد بعد استلام مهامه أو ما نتمنى أن ينفذه، وقد تم تلخيص الأمنيات في مجموعة من النقاط:

1 – إعادة هيكلة الهيئات و الصناديق التابعة للوزارة و محاولة دمجها وخصوصاً المتشابهة في نفس المهام كالجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي و الجهاز القومي لمشروعات المياه والصرف الصحي وحماية المستهلك.

2 – مراجعة المديونية الخاصة بالوزارة و خاصةً مديونية هيئة المجتمعات العمرانية للوزارت الأخري ووضع خطة للسداد.

3 – زيادة الاهتمام بالمشروعات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل و خاصة مبادرات التمويل العقاري ٣ ٪ وزيادة انتشارها في المدن التي لم تنفذ فيها الوزارة أي مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

4 – مراجعة شاملة لخطط المشروعات القائمة و التأكد من مطابقتها مواعيد التنفيذ المحددة وعمل دراسة جدوى لأى مشروع جديد ترغب الوزارة فى إنشائه.

5 – عمل نظام جديد سهل و بسيط يعتمد علي الشباك الواحد لسهولة التقديم علي كل الفرص الاستثمارية و عمل إعلانات دورية للفرص الاستثمارية وإلغاء نظام الإسنادات المباشرة و الرجوع لنظام المزاد العلني فى إسناد المشروعات.

6 – متابعة وتقييم أداء المستثمرين الحاصلين علي الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة و التأكد من التزامهم بالجدول الزمني للمشروع والتأكد من عدم إعادة بيع الأراضي بهدف الحصول على الأوفر (over price)

7 – إصدار تشريعات تمنع إعادة بيع الأراضي السكنية و الصناعية أو الخاصة بأي مشروع خدمي في المدن الجديدة قبل سداد كامل ثمن الوحدة و تنفيذ المشروع المخصصة له الأرض و اقتصار الملكية على المالك الأول للحد من انتشار ظاهرة الأوفر (over price ) التي تزيد الأعباء على كاهل المواطن البسيط.

*هذه بعض المطالب التي يمكن أن تساعد فى تخفيف التكاليف والحفاظ على المال العام و الاستفادة منه الاستفادة القصوى ودعم المواطن من خلال تسهيل حصوله على حق السكن و الاستثمار في الفرص المتاحة بالمدن الجديدة وذلك قبل أن تعرض الحكومة خطتها على البرلمان.

م / عبد الرحمن فرغلي … أمين مساعد التدريب بحزب العدل

#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة