لا شك ان المرأة المصرية حصلت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أكبر نقطة للتمكين السياسى بتاريخها، فتقلدت أعلى المناصب من وزيرة لمحافظ، لعضو بمجلس النواب، فانخرطت بالحياة السياسية وارتفع سقف مطالبها بوضع قوانين ومقترحات لمواجهة العديد من القضايا المجتمعية المهمة كمناهضة العنف وتجريم ختان الإناث وعمالة الأطفال وحماية حقوق الأرامل والمطلقات، بعد أن حققت انتصارات عدة لا يستطيع أن ينكرها أحد وقد جاء دورها الآن للمشاركة بالحوار الوطنى فى ظل الجمهورية الجديدة،
وهذه فرصة كبيرة لطرح كل قضايا المرأة المصرية ومناقشة ، المشاكل التي تحيط بها داخل المجتمع.
وأهم هذه القضايا، هو التماسك المجتمعى للأسرة المصرية وما حدث لها من تفكك، وهذا من اختصاص لجنةالأسرة داخل الحوار الوطني ومن أساسياتها السعى للنظر فى أحوال كل مكونات الأسرة المصرية، الأب والأم والأبناء، وكيفية الوصول بهم إلى مستويات أفضل على جميع الأصعدة ليشكلوا نواة للاستقرار المجتمعى بشكل حقيقى، ونستعين فى ذلك بمجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين فى شئون الأسرة والمرأة والطفل والرجل، فالوصول إلى أسرة سليمة، جميع افرادها يشعرون بالتحقق فى المجتمع، يؤدى مباشرة إلى ترسيخ مسألة التماسك المجتمعى.
بالإضافة الي ان اهم الملفات المقدمة، تأتى فى هيئة قوانين وأفكار وأطروحات، ستتخذ مسارات تشريعية وتنفيذية، ومنها ملفات الأحوال الشخصية، ومكافحة الإدمان، والحد من حالات الطلاق، وتمكين المرأة، ومساعدة الشباب فى بلوغ أهدافهم، ورعاية الطفل وما إلى ذلك.
تمكين المرأة
وحول تمكين المرأة وإزالة العقبات أمامها، وذلك من خلال أعداد التشريعات والقوانين بحيث لايكون هناك أى من أنواع التمييز ضدها، ويتطلب ذلك جهداً تشريعيا وسياسياً ووعياً إعلامياً لتغيير تلك النظرة المجتمعية.
وفى إطار القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الواقع يثبت ذلك، فالمرأة باتت تتولى العديد من المناصب القيادية، وبإمكانها إثبات نجاحها فى كل ميادين العمل، والقيادة السياسية تولى أهمية بالغة لدعم ومساندة المرأة وإزالة أى من أشكال التمييز ضدها، فعملنا على عدة محاور لتمكينها من خلال تثقيفها باستمرار وتوعيتها بحقوقها، وإدخال التعديلات التشريعية المطلوبة لإنصافها فى قوانين الأحوال الشخصية، وضمان توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف مساعدتها على العمل والإنتاج، ومكافحة الظواهر السلبية التى تحيط بالمرأة من طلاق وعنف أسرى وغير ذلك.
معركة كبري
تخوض مصر اليوم معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة بعد ثورتين أفرزتا تطلعات مشروعة نحو حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية لمصر وبطموحات بناتها وأبنائها. هذا المسعى النبيل يستدعي شحذ همم المصريين كلهم، رجالاًً ونساء وحشد طاقاتهم الكاملة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، والتي لا غنى عنها لتتبوأ مصر مكانة تستحقها بجدارة في مصاف الدول المتقدمة. فدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها، ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه. ولهذا فإن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله. في هذا السياق كان للمجلس القومي للمرأة شرف السعي لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن. كما تأتي الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله، حرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن. وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهاج تنموى متكامل. وتصدر الاستراتيجية في مستهل عام 2017 والذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية، ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى عام 2030. وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية. ونأمل في هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بدعم كامل من كل طوائف المجتمع ومن كافة قطاعات الدولة لتحقق مقاصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية
