كان هناك إجماع دولي على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الأساس الذي بُني عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو ما يُعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. هذا الإعلان، الذي اعتُمد في ديسمبر عام 1948، قبل 76 عامًا، كان نقطة انطلاق هامة لمجموعة كبيرة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونياً، كما فتح الباب لتطور منظومة حقوق الإنسان على مستوى العالم. وما زال حتى يومنا هذا يُمثل منارة نهتدي بها جميعاً في الدفاع عن الإنسان ضد أي انتهاك أو اعتداء على حقوقه في أي مكان.
مع مرور الوقت، تحول الالتزام الدولي إلى قانون دولي، سواء من خلال معاهدات دولية أو قوانين محلية أو اتفاقيات إقليمية أو مبادئ عامة، وهو ما عزز التعبير عن حقوق الإنسان وضمان حمايتها والالتزام بها على نطاق عالمي.
أدى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إصدار أكثر من 80 ميثاقاً دولياً، تشمل معاهدات وبيانات حقوق الإنسان العالمية، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والأحكام الدستورية المحلية، مما ساهم في بناء نظام قانوني متكامل وملزم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
● العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
بناءاً على إنجازات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دخل حيز التنفيذ عام 1976 كل من: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد نجح هذان العهدان في تكريس معظم الحقوق التي نعرفها اليوم كحقوق أساسية، وأصبحا ملزمين فعلياً للدول التي صادقت عليهما.
يتضمن هذان العهدان مجموعة من الحقوق العامة، مثل الحق في الحياة، والمساواة أمام القانون، وحرية التعبير والتنظيم والانتخاب والترشح وحق تقرير المصير للشعوب التي تعاني من الاحتلال أو لا تتمتع بالاستقلال، إضافة إلى حقوق أخرى كالحق في العمل، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والعلاج، والسكن.
وبذلك، أصبح العهدان إلى جانب الإعلان العالمي يُشكلان ما يُعرف بـ”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومع الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء من ناحية القضايا المطروحة أو الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى حماية أكبر. ويستمر هذا النظام القانوني في التطور والزيادة، متناولاً قضايا متنوعة مثل التمييز العنصري، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعاقة، وكذلك حقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية، وما يُعرف الآن بـ”المجموعات الهشة”.
اليوم، وقّعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الأقل معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، و80% من هذه الدول صدّقت على أربع معاهدات أو أكثر، وهو ما يُعبر بشكل ملموس عن عالمية حقوق الإنسان الدولية التي أرسى أسسها الإعلان العالمي.
● كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات قانونية على عاتق الدول لضمان الحفاظ على هذه الحقوق.
عندما تنضم الدول إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، فإنها تلتزم بثلاثة محاور أساسية:
- الالتزام بالاحترام: ويعني ذلك امتناع الدول عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليصها.
- الالتزام بالحماية: حيث يُفرض على الدول حماية الأفراد والجماعات من أي انتهاك لحقوقهم.
- الالتزام بالتطبيق: حيث يتطلب من الدول اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية.
من خلال التصديق على تلك المعاهدات، تتعهد الحكومات بإقرار تدابير وتشريعات محلية تتوافق مع التزاماتها الدولية. ويجب أن يوفر النظام القانوني المحلي الحماية الأساسية لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي.
وفي حال فشل الإجراءات القضائية المحلية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، تُتاح آليات التظلم الفردي على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في كل دولة طرف.
رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يبقى شعاع أمل لكل مظلوم، إلا أنه ما زال يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، مثل النزاعات المسلحة، و”ازدواجية المعايير” في تطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
…وإلى اللقاء في حلقتنا القادمة من #مفاهيم
عبد العزيز الشناوي
رئيس المكتب السياسي لحزب العدل
حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل
