تعد مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للموالح، وبخاصة البرتقال، حيث احتلت في السنوات الأخيرة المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال الطازج، متفوقة على دول مثل إسبانيا وجنوب أفريقيا. ففي عام 2023 صدرت مصر أكثر من 1.8 مليون طن من البرتقال إلى الأسواق العالمية، وفقًا لتقارير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
ورغم هذا النجاح الكمي، تظل هناك أزمة نوعية تهدد استدامة هذا الإنجاز، وهي ما يمكن تسميته بعشوائية التصدير.
الخلل الأول يبدأ من تعدد أنماط المصدرين واختلاف دوافعهم، مما يخلق بيئة غير متسقة أو متجانسة. بعض المزارعين الذين يقومون بالتصدير مباشرة يقدمون أسعارًا منخفضة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، نظرًا لامتلاكهم المنتج. هذا الإجراء يضر بالسوق ككل، لأنه يشكل ضغطًا على باقي المصدرين لخفض أسعارهم في غير طاقة السوق. كذلك هناك شركات تعمل في مجال الاستيراد قررت دخول مجال التصدير فقط بغرض تدبير العملة الصعبة، وليس الربح من عملية التصدير نفسها، مما يدفعها لتقديم أسعار غير واقعية تخل بتوازن السوق وتضر بالقدرة التنافسية للمنتج المصري.
الجزء الثاني من الأزمة يرتبط بالمزرعة نفسها، أي نقطة البداية في سلسلة التصدير. لا يزال الكثير من المزارعين يركزون على الكم وليس الكيف. هذا التوجه يؤدي إلى إنتاج كميات ضخمة من البرتقال، لكن بجودة لا ترقى إلى متطلبات السوق العالمي. وفي بعض الحالات لا يتم الالتزام باستخدام المبيدات المسموح بها دوليًا، أو لا تُراعى فترة الأمان بين آخر رش والحصاد. كما يلجأ البعض إلى التلاعب بنتائج التحاليل أو استخدامها لمزارع أخرى، أو حتى يعاود رش الأشجار بعد صدور شهادة التحليل، مما يدخل المصدر في مشكلات صحية وقانونية في الخارج.
وكثير من المزارع لا تتبع المعايير الفنية الخاصة بالتصدير مثل ممارسات الزراعة الجيدة (GAP) أو أنظمة التتبع، وهو ما يضعف قدرة مصر على التوسع في أسواق أكثر صرامة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يلعب دورًا كبيرًا في دعم التصدير، لكنه يفتقر حتى الآن إلى السلطة التنفيذية أو الرقابية. في المقابل، دول مثل جنوب أفريقيا تفرض حدًا أدنى لسعر الكرتونة المصدرة، وتمنع عمليات الإغراق السعري الذي يضر بسمعة الدولة ومنتجيها.
لحل هذه الإشكالية يجب أن يُفعل دور المجلس التصديري بشكل حقيقي، ويُمنح سلطة رقابية على الأسعار، مع إمكانية فرض حد أدنى لسعر التصدير يراعي التكلفة الحقيقية، كما تفعل بعض الدول المنافسة. كما يجب أن تكون التحاليل صادرة من جهات معتمدة ومربوطة إلكترونيًا ببيانات المزرعة، مع منع أي تلاعب أو استخدام لتحاليل قديمة أو مزورة.
كذلك من المهم تفعيل منظومة التتبع، بحيث يمكن ربط كل شحنة بالمزرعة المنتجة، مما يسهل محاسبة أي جهة تتسبب في رفض أو حظر شحنة.
ويمكن أن يتم إنشاء منصة تسعير رسمية تقوم الجهات الحكومية المعنية من خلالها بتحديد نطاق سعري مناسب لكل صنف، بناءً على متوسطات عالمية وتكاليف محلية، بحيث يتم مراقبة التعاقدات بناءً على هذا الإطار.
كما يجب دعم المزارعين من خلال برامج تدريب ودعم فني وتمويلي، لتأهيل المزارع الصغيرة والمتوسطة لتطبيق المعايير العالمية، بدلًا من أن تظل خارج المنظومة.
البرتقال المصري منتج عالمي لا يمكن الاستهانة بقيمته ولا بفرصه في أسواق التصدير. لكن استمرار عشوائية التصدير دون تدخل حاسم سيؤدي حتمًا إلى فقدان الأسواق، وانهيار الأسعار، وتراجع سمعة مصر كمصدر موثوق. إذا أردنا الحفاظ على ريادتنا، فعلينا أن نعيد تنظيم هذا القطاع من الجذور بمنهجية وعدالة وقوة تنفيذية لا تعرف المجاملات. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
إنضم الآن إلى #حزب_العدل
املئ الاستمارة من هنا
https://eladlparty.com/انضم-الي-الحزب
