نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الاثنين 9 يناير 2023، قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
وتضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، جاءت في مجملها متسقة مع مطالبات حزب العدل الحثيثة لترشيد الإنفاق الحكومي، في قطاعات معينة بضوابط معينة.
نرصد معكم تصريحات، ومطالبات سابقة للنائب عبد المنعم إمام :
31 مارس 2022: هناك ارتباك يسود الموازنة، وتتطلب ترشيدا في الإنفاق حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطن.
31 مارس 2022: لا بد من البحث عن موارد بديلة، ولا بديل عن النظر لملف الصناعة شاملة.
29 سبتمبر 2022: نرفض التعديل الوزاري ونطالب بشخصية اقتصادية قوية لقيادة المجموعة الاقتصادية، وتغيير سياسات بشكل جدي.
29 سبتمبر 2022: لدينا مشاكل عدة، أهمها في الإنفاق العام وتخصيص الأولويات، وتأخر ملف الاصلاح الهيكلي في مقابل إصلاح إداري ليس كاملا.
29 سبتمبر 2022: لا يمكن القبول بموازنة فيها أموال الهيئات لا تستخدم 95% منها، ويوجد هيئات تقف في تنفيذ مشروعاتها على مليون جنيه واحد.
29 سبتمبر 2022: هناك 465 مليار جنيه ديون مستحقة لدى الغير، وهو ما يوازي العجز تقريبا، لماذا لا تقوم الحكومة بجمعها.
29 سبتمبر 2022: يجب إيقاف تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة، وإعادة النظر فيها، ملف البنية التحتية مهم لكن هناك أولويات، أغلب المشروعات الحالية عوائدها على المدى الطويل أو لا ينتظر منها عوائد من الأساس.
27 أكتوبر 2022: على الحكومة أن تبدأ بنفسها، فالبداية تكون من عندها، يجب أن كون هناك خطة للحكومة واضحة في التقشف للنفقات، ويجب أن توجه الاستثمارات والقروض القادمة في إطار أنها تدر أموال وتدخل في عمليات منتجة.
