أكد حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون المالية والاقتصادية، أن قرار رفع حد السحب على المعاملات الدولية لبطاقات ائتمان أكبر بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري يعتبر من أنجح القرارات التي صدرت بشأن تخفيف القيود على سحب العملات الأجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشار “عيد” في تصريحات صحفية، له، إلى أن هذا القرار ا قد تأخر كثيراً خاصة بعد التحريك الأخير لسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى في مارس الماضي؛ وذلك لأهميته في القضاء نهائيا على السوق الموازية والتلاعب بأسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى خارج القطاع المصرفي، مما قد يساهم بشكل كبير على احتواء المعاملات الغير رسمية إلى القطاع المصرفي الرسمي والقضاء على ظاهرة استغلال أزمات نقص العملات الأجنبية.
وأضاف أن هذا القراريأتي أيضا ليؤكد أن رصيد هذه البنوك من العملات الأجنبية في حد الأمان وتوافر أرصدة دائنة من العملات الأجنبية تتخطى نسبة 50% من كروت الائتمان الصادرة من هذه البنوك.
واختتم الخبير الاقتصادي، حديثه مشيرا إلى أن هذا القرار يبشر بقرب انتهاء أزمة ندرة الأرصدة الدائنة من العملات الأجنبية، وأنها أوشكت على الانتهاء بشكل كامل مع المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية بهذه البنوك خاصة من العاملين بالخارج.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
