يتابع حزب العدل حملات ودعوات المقاطعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا بسبب العدوان الغاشم علي غزة، والتي تؤكد على مدي حيوية وصحوة المجتمع المصري، عكس ما يتم الترويج له، وهي رسالة لمن يفهمها.
وتأتي كذلك حملة المقاطعة بتشجيع البدائل المصرية، وهو أمر طالما كان هدفاً نسعى إليه دائماً وندعمه، فالطريق إلى دعم الصناعة الوطنية يتمهد بالترويج لها ودفعها لتحسين جودتها بما بتناسب مع الذوق العام، وهذا تحديداً ما يقع ضمن نطاق ما يؤمن به الحزب ويدعو له كآلية ضمن آليات السوق المحلي.
إلا وأنه رغم صدق النوايا، فقد بدأ فساد الطرق يتضح، فلم تعد المسألة منع شركات وكيانات من تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم، ولكن الحملة بدأت تطول شركات وطنية ومصرية لا تشوبها شائبه في مصريتها وعروبتها، بل واستغل البعض تعاطف الشعب المصري من أجل تصفية منافسيه في السوق.
وعليه، فإن الحزب يدعو الغرف التجارية واتحاد الصناعات بالتعاون مع المجتمع المدني وحملات المقاطعة، إلى اجتماع هدفه وضع قائمة بالشركات التي يجب مقاطعتها دون الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من سياسات حكومية أضرت به – بالفعل- وبحرية السوق المحلي، ولا ينبغي أن تكون حملات مقاطعة الشركات التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، سبباً في جلب المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني.
حزب العدل
القاهرة، في ٢ نوفمبر ٢٠٢٣
.
