تابعنا بمزيد من القلق الأخبار التى تم تداولها عن انتهاكات متكررة لبعض أفراد الشرطة فى عدة مناطق فى الجمهورية مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص فى أقل من أسبوع!، وانتظرنا رد وزارة الداخلية على هذة التجاوزات.
والحقيقة أننا نرى أن البيان الصادر من الداخلية بيان لا يرتقى لمستوى تصاعد الانتهاكات، واستمرارها بوتيرة متسارعة فى الفترة الأخيرة.
إن الدور الباسل الذى تقوم به الشرطة فى مكافحة الإرهاب والذى نقدره وندعمه جميعاً، لا ينبغى أن يجعلنا نغض الطرف عن هذة الانتهاكات، خصوصاً وأن معظمها حدث فى مقرات جهاز الشرطة، وهو ما يثبت أنها ليست عمليات فردية لاستحاله القيام بها دون علم باقى المتواجدين فى المقرات التى حدثت بها هذة الانتهاكات.
لقد فتح الشعب المصرى صفحة جديدة مع جهاز الشرطة بعد 25 يناير معتقداً أن الانتهاكات التى استمرت لعقود سوف تنتهى، وأن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لسيادة القانون، وبالتالى عودة هذة الانتهاكات، واستمرارها، بل وحدوثها مع مواطنين عاديين لم ينضموا لتنظيم محظور أو ينخرطوا فى فاعليات مشبوهة، سيؤدى بلا شك لنفس مقدمات ثورة 25 يناير، وطبعاً ليس من الصعب تذكر أنه تم اختيار يوم 25 يناير لأنه يوم عيد الشرطة!
أيضاً، نحن نعلم جيداً أن الحوادث الفردية والانتهاكات موجودة فى كل مؤسسات الدولة، وهى ناتج لفساد طويل، وغياب وعى طال كل المنظومة التنفيذية المصرية لعقود، ولكن عندما يحدث ذلك فى المؤسسة الوحيدة المخول لها وفقاً للدستور حمل السلاح، وتطبيق القانون، هنا يصبح الموضوع مختلف، ويجب أن يتعامل معه بحزم وحسم.
لقد نادينا مراراً وتكراراً، ولن نمل من التنوية والمطالبة بضرورة إصلاح جهاز الشرطة، وتطوير عقيدتها المهنية، و أهمية الإلتزام بالدستور والقانون، و تواجد ممثلين للنيابة وحقوق الإنسان فى كل قسم، فضلاً عن محاسبة المتجاوزين حساباً رادعاً، يمنعهم ويمنع الاَخرين من تكرار أى تجاوز أو انتهاك.
فهل ستدرك القيادة السياسية أهمية ما طالبنا ونطالب به، أم سننتظر حتى تنتشر أحداث مماثة لأحداث الأقصر الأخيرة فى كل ربوع مصر؟!
