يعرب حزب العدل عن بالغ استنكاره وأسفه لما شهدته قرية الجُلف بمحافظة المنيا من أحداث عنف واشتباكات طائفية، تمثل انتكاسة خطيرة لقيم المواطنة والعيش المشترك التي يقوم عليها المجتمع المصري، وتهدد السلم الأهلي ووحدة النسيج الوطني.
ويؤكد الحزب أن سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ويدعو أجهزة الدولة المعنية إلى التحرك الفوري لتطبيق القانون بكل حزم وشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث دون أي تمييز أو تفرقة.
كما يجدد حزب العدل رفضه القاطع للجلسات العرفية التي تُستخدم بديلاً عن العدالة القانونية، لما تمثله من إهدار لهيبة مؤسسات الدولة وتغليب لمنطق الترضية على مبدأ العدالة.
وفي هذا السياق، يسعى الحزب خلال الدورة القادمة لـتفعيل مواد الدستور التي تجرّم كافة أشكال التمييز والتحريض على الكراهية، والعمل على إصدار تشريعات جديدة أكثر صرامة ووضوحاً للحد من هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان المساءلة القانونية العادلة لكل من يشارك أو يتواطأ في أي شكل من أشكال العنف أو التمييز الطائفي.
ويؤكد حزب العدل أن بناء دولة المواطنة والقانون لا يتحقق إلا عبر ترسيخ قيم المساواة والعدالة، وتعزيز ثقافة التسامح والانتماء الوطني، بعيداً عن أي انحياز ديني أو اجتماعي.
حفظ الله مصر وشعبها من كل فتنة، وجعلها دائماً نموذجاً للوحدة الوطنية والعدالة وسيادة القانون.
حزب العدل
القاهرة، في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥م #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
