مؤخراً خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهي وكالة معترف بها دولياً للتصنيف الائتماني، وضع مصر الاقتصادي، فوضعتها على قائمة (B3) قيد المراجعة بهدف الخفض، مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك بالرغم من الإصلاحات الهيكيلية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية مما دفع الوكالة لإعطاء مهلة أخرى للإستعراض ستركز على عدة جوانب منها عائدات مبيعات الأصول، ديناميكية سعر الصرف، الاحتياطي الاجنبي، وقدرة الحكومة على صرف دفعات قرض صندوق النقد.
كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى (Ba3) من (Ba2)، وقالت إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعاً.
ولا تزال مصر تواجه نقصاً في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد الأشهر القليلة الماضية، بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن.
وقالت موديز “إن إستراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة، لكنها أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستستغرق “وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس”. وأضافت أنه علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماماً، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد.
وقد أثار هذا التصنيف الكثير من المخاوف والتساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري وتأثيرها على مواطنيه. وذلك بشأن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية والفرص المالية والاستثمارية في مصر، ومعدلات التضخم وارتفاع مستوي الأسعار، إضافة إلي محاولة الحكومة الحصول علي قرض جديد من صندوق البنك الدولي في حين أنها لم تسدد بعد أياً من ديونها الخارجية، وكيف ستسدد تلك الديون – حيث بلغ إجمالي الدين العام في فبراير 2017 حوالي 56 مليار دولار، في فبراير 2020 حوالي 112 مليار دولار والآن نتحدث عن أكثر من 165 مليار دولار- ؟ وما هي خطة الحكومة للقضاء على السوق السوداء لأسعار الصرف – حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 38-40 جنيه مصري بينما السعر الرسمي نحو 30.9 جنيه- ؟ ولذلك، لا بد من بحث إمكانية شطب اسم مصر من هذه القائمة والعواقب التي قد تترتب على هذا التغيير.
الجوانب السلبية والتحديات
1- قد أظهر التقرير مزيداً من التراجع في الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار أكبر من حجم مبيعات الأصول في الفترة الماضية، وهو ما قد يعجل بمزيد من التخفيض للعملة المحلية.
2- استمرار سوق سعر الصرف الموازي – السوق السوداء – يزيد من احتمال استمرار نقص العملة الأجنبية، حيث بلغ في سعر الصرف الموازي 38 – 40 جنيه مصري مقابل الدولار الواحد مقابل السعر الرسمي عند 30.9 جنيه مصري للدولار الواحد.
3- احتمالية تحريك جديد لأسعار الصرف مما يترتب عليه زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الإقتراض والدين العام لمستويات قد يصعب السيطرة عليها وهو ما ينذر بمزيد من تخفيض التصنيف
4-تعتبر موديز عدم تحقيق تقدم في مراجعة صندوق النقد الدولي لاداء البرنامج مع الحكومة المصرية بمثابة علامة على احتمالية ضعف الدعم المالي الخارجي مما يزيد من امكانية التعرض للصدمات.
5- التقرير نوه أيضاً إلى زيادة دفعات خدمة الدين خاصة في عامي 2024 و 2025 وهو يتطلب المزيد من الخصخصة وبيع الأصول لتلبية متطلبات سداد الديون مما سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الإئتماني.
6- ارتفاع الدين العام، حيث يعتبر ارتفاع مستوى الدين العام في مصر عاملاً سلبياً على التصنيف الائتماني للبلاد. حيث يمكن أن يزيد الدين العام من مخاطر المصداقية المالية وتأثيرها على الاستدانة الخارجية والاقتصاد بشكل عام. فقد يؤثر ارتفاع معدل الدين العام على مصداقية مصر كمستثمر وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع النمو الاقتصادي
7- معدلات التضخم العالية في مصر تعتبر عاملاً سلبياً على التصنيف الائتماني، حيث يؤثر التضخم على استقرار الاقتصاد والتنمية الاقتصادية ويزيد من تكلفة الاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد موديز أن التأثير على التضخم المرتفع سيزيد من تهديد قوة شراء الأسر ويزيد من مخاطر الاجتماعية.
إذاً، ما هي الخطوات التي ينبغي على الحكومة اتباعها للتخلص من تلك التحديات وقيود هذه القائمة المحظورة؟
رؤيتنا
أولاً وقبل كل شيء، يجب على الحكومة المصرية أن تستفيد من تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني كفرصة للنظر بعناية في السلبيات التي أثيرت واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. فالتحسينات الملموسة في البيئة التشريعية والمالية والاقتصادية والقضاء على السوق السوداء ستؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل. وعليه نقترح الآتي:-
1- ضرورة الاتجاه إلى مزيد من الدعم للقطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية
2- وضع قانون صارم للمساواة الاقتصادية وإلغاء كافة الإمتيازات الممنوحة للقطاع العام وخاصة الشركات المملوكة للجهات السيادية والشركات الحكومية كافة.
3- المحافظة على استقرار أسعار الصرف و أسعار الفائدة في الحدود الأمنة لتجنب المزيد من تكاليف الدين مما يهدد بإمكانية تخفيض التصنيف.
4- التوقف التام عن الاستدانة لتمويل مشروعات طويلة الأجل، حيث أنة من الغريب، في ظل تلك الظروف، نجد تصريح لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر تستعد للحصول على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار وسبقة بفترة بسيطة موافقة البرلمان على قرض لوزارة النقل بقيمة 2 مليار يورو للقطار السريع, وغيرها من القروض.
5- التوقف عن سداد القروض من خلال قروض جديدة للخروج من هذة الحلقة المفرغة
6- مواجهة أزمة التضخم بطرق وحلول غير تقليدية بعيداً عن سياسة رفع الفائدة المتكرر من خلال توفير مستلزمات الانتاج ودعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي.
7- استكمال برنامج الطروحات و وثيقة ملكية الدولة بهدف تخارج الدولة من الاقتصاد لجذ ب مزيد من العملة الصعبة, مع الأخذ في الحسبان ما هي خطة الحكومة طويلة الأجل للحصول على عملة صعبة بعد الانتهاء من عملية بيع الأصول .
8- وضع حلول وخطة شاملة لجذب مزيد من العملة الأجنبية بعيداً عن المسكنات والحلول المؤقتة- كمبادرة سيارات المصريين بالخارج أو حتى طرح شهادات إدخار بالعملة الصعبة للمصرين-، فتعد هذة المبادرات بمثابة ديون جديدة وليست حلول لأن الدولة ملزمة برد هذة الودائع بعد انتهاء الفترة، فهل وضعت الحكومة خطة لسداد تلك الأموال؟
9- وضع خطة لإطالة عمر الدين وبرنامج عاجل لمبادلة الديون.
ختاماً، رغم الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بإلغاء الإمتيازات المقررة للقطاع العام، ولكننا نري بأنها لازالت غير كافية لتعمد القانون الذي تم اقراره علي بقاء الامتيازات بالمشروعات المتعلقة بالخدمات المرفقية، والتي تشمل أنواع نشاط متعددة بما يفرغ القانون من مضمونه، ويثمن حزب العدل كافة المبادرات للخروج من الأزمة الاقتصادية. ويؤكد على أن الشعب الذي تحمل تبعات ثورتين عظيمتين يستحق حياة أفضل وظروف وإدارة اقتصادية أفضل لمقدراته وابنائه…. حفظ الله مصر وشعبها.
#حزب_العدل#العدل_هو_الأمل#صوت_الطبقة_المتوسطة#رأي_العدل
